«التخطيط»: استثمارات البنية التحتية تجاوزت 100 مليار دولار خلال 7 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمعًا عالميًا يضم 2000 من قادة الأعمال في 50 دولة.
وأشارت الوزيرة إلى نجاح الدولة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض في الميزان التجاري وخفض معدل التضخم السنوي من 23٪ عام 2016 إلى 4.5٪ في مارس 2021، كما قفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار في أبريل، لتغطية واردات الخدمات والسلع لمدة سبعة أشهر، وتراجعت البطالة مسجلة 7.2٪ في الربع الرابع من عام 2020، وتزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام.
وقالت السعيد، إنه وفقًا للبنك المركزي المصري، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2018-2019 بعد المملكة المتحدة وبلجيكا.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد ساهمت في مواجهة الصدمات الخارجية والآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، وتعزيز قدرة الدولة على خلق الفرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكلت معالمه في سياق تلك الأزمة، المرتبطة بالتحديات والفرص غير المسبوقة في المستوى الدولي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق ومجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المدروسة، فضلاً عن تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة الأزمة.
وأكدت الوزيرة أن مصر أصبحت واحدة من الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق النمو الإيجابي في عام 2020 وصل إلى 3.6٪.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل الأصغر، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال، وأن هناك لجنة مشتركة تضم وزارتي التخطيط والمالية لوضع خطة المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها كشكل من أشكال الشراكة.
