قوى الحرية والتغيير السودانية: حل الحكومة لن يأتى نتيجة لمؤامرات النظام السابق
أعربت قوى الحرية والتغيير في السودان عن دعمها للحكومة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مرحبة بخطابه "المنحاز للتحول المدني الديموقراطي".
وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أوضحت القوى في بيان أن "موقفنا واضح في أن حل الحكومة هو قرار ملك للحرية والتغيير وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولن يأتي نتيجة لإملاءات فوقية ومؤامرات من الفلول".
وأضافت أن "الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحل الحكومة أو بقائها وليست داخل الحرية والتغيير، بل هي من صنع جهات تريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي".
وكان حمدوك رفض طلبا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحل حكومته المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها.
وتخطط مجموعة منشقة من الحرية والتغيير لمظاهرات غدا للمطالبة بالعودة "لمنصة التأسيس وتوسيع قاعدة المساعدة في الحكومة الانتقالية".
و علي صعيد آخر ، أعلن الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، أن الحكومة السودانية تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لمعالجة أزمة شرق السودان.
وقال حمدوك في كلمة متلفزة: "ندعو كل القوى في شرق السودان لمائدة مستديرة للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية".
وأضاف: “قضية شرق السودان عادلة، والشرق تعرض للتهميش على مدار عقود ونعمل على ترتيب مؤتمر عالمي لتوفير حزمة دعم لإقليم شرق السودان لمساعدته على تجاوز الأزمة".
وتابع قائلا: "أدعو ممثلي إقليم الشرق لإعادة فتح الموانئ فتجربة الانتقال صعبة وواهم من يظن أنه يدرك كل حساباتها".
وأردف "نسعى لإصلاح القطاعين الأمني والعسكري في السودان".
وأكد رئيس الزراء السوداني أن “مهمة الحكومة الانتقالية تحويل حالة الشعب السوداني من الخوف والهلع إلى السكينة”.
واستطرد رئيس الوزراء قائلا: “الوثيقة الدستورية هي المرجعية بين جميع الأطراف وينبغي الاحتكام لها والالتزام بها ولن نتهاون مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية”.
