وزيرا الزراعة والرى يشهدان اجتماع اللجنة الدائمة لإدارة وترشيد المياه
ترأس السيد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكل جوانبه، وقد حضر الاجتماع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ونواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وممثلو هيئة الرقابة الإدارية وممثلو وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
وأكد الدكتور «عبدالعاطي»، أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاؤها بالمجارى المائية.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي، أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع كل أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث التى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى إنشاؤها حاليًا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالى ٤٣٠ محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائى في مجلس النواب والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجارى المائية من كل أشكال التعديات.
وأشار الدكتور «عبدالعاطى» إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين (٢٠١٩ –٢٠٢١) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الرى والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
ومن ناحيته، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة الري تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول إلى نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الاصناف والهجن الجديده قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات.
وأكد «القصير» أيضًا ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند اعداد استراتيجية إدارة المياه وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام وإعادة استخدامها أكثر من مرة وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول كل ذلك من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة.
وزير الزراعة أضاف أنه في إطار توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن الدولة حاليًا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى، والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.
