ممنوع التصوير!
القرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة التربية والتعليم بشأن منع التصوير داخل المدارس والأبنية التعليمية، قرار صائب سبق وأن طالبنا به، وأثنينا قبل فترة علي قرار مشابه كانت قد اتخذته السيدة الفاضلة وزيرة الصحة، منعت بموجبه التصوير داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، أيدناه ودعمناه، وطالبنا بتعميمه علي كافة الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات.
فيما يخص القرار الأخير ...
المدارس ياسادة، وكذا الجامعات وباقي صروح العلم والبحث العلمي، أماكن لها خصوصية و " قدسية "
هذا ما ينبغي أن يكون، وإلا لما أُطلق علي بعضها أو جُلها مسميات خاصة بها كمحراب العلم أو الحرم الجامعي!
أعلم أن هنالك وزارة أخري تتبعها المعاهد والجامعات، لها وزير محترم ليس هو المعني بإصدار القرار الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، أعلم هذا جيداً، ولكني أتيت علي ذكر الجامعات، بقصد أن يكون الحديث أشمل والفائدة أعم .
لأنه لا يصح أن تنتهك أماكن تحصيل العلوم علي اختلافها بأي صورة من الصور، علي يد أشخاص لا يدركون ربما خطورة التركيز علي تسجيل بعض السلبيات ( التي لاتخلو منها بالمناسبة أي من بلدان الدنيا) دون أن ندري عنها شيئاً، بهدف تسليط الضوء عليها" إذا حسنت نواياهم" ، فتقم جماعة الشر وذيولها بالتقاطها، واذاعتها بهدف الإساءة لهيبة العلم ومكانة التعليم في بلدنا، ولو أنهم امتنعوا عن التصوير واستعاضوا عنه بتقديم الشكاوي المكتوبة للمسئولين مباشرة لكان خير لهم ولنا ولبلدنا!
ولو تحدثنا علي نطاق أوسع لقلنا، أنه لايجوز أن تصبح حياتنا متاحة، وخصوصياتنا مباحة، ومنتهكة، ومستباحة أمام كل من يسر الله له امتلاك هاتف مزود بكاميرا !
وهو ما دفعني من قبل، ويدفعني الآن أيضاً إلي المطالبة بتعميم القرار ليشمل كافة الوزارات، أوأن يصدر به قانوناً أو تشريعاً من مجلس النواب، بمنع التصوير( بكافة أنواعه) دون الحصول علي إذن أو موافقة رسمية، لنحفظ للأماكن هيبتها، وللشخوص خصوصيتها .
تحية للسيد الوزير علي قراره الأخير بشأن منع التصوير، وأعانه الله علي إتمام التطوير ...
حفظ الله بلدنا و قائدنا .
