لبنان: متظاهرون يطالبون باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت
توافدت أعداد من المتظاهرين للمشاركة في الحراك المرتقب اليوم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) في العاصمة بيروت؛ للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.
ويتهم الثنائي الشيعي البيطار بتسييس القضية وعدم احترام الأصول الدستورية والقانونية في التحقيق، وهي نفس الاتهامات التي سبق وأن وجهها رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون للبيطار في بيان رسمي.
وتجمع المتظاهرون بمنطقة بربور بمحيط ميدان العدلية وتوجهوا إلى منطقة الطيونة بالقرب من قصر العدل، تمهيدًا للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإقصاء القاضي بيطار عن التحقيقات، وذلك وسط تواجد أمني مكثف، مع إغلاق الطرق المؤدية لقصر العدل.
وأفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، بإطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة ببيروت، خلال تظاهرات لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، ضد قاضي التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت.
يأتي ذلك فيما رفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، شكوى حديثة مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.
وقررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز، عدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين اللبنانيين، علي حسن خليل وغازي زعيتر.
تأجيل جلسة "الوزراء اللبناني"
وأُجلت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي كانت مقررة أمس الأربعاء، لمناقشة ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.
وفي سياقٍ متصل، أفاد مصدر قضائي لبناني، بأن المحقق العدلي طارق بيطار، علق مجددًا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال مصدر قضائي، إن "بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية، دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها".
