لبنان: إطلاق نار بمنطقة الطيونة خلال تظاهرات ضد قاضي التحقيق في «مرفأ بيروت»
أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، بإطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة ببيروت، خلال تظاهرات لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، ضد قاضي التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت.
يأتي ذلك فيما رفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، شكوى حديثة مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.
وقررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز، عدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين اللبنانيين، علي حسن خليل وغازي زعيتر.
تأجيل جلسة "الوزراء اللبناني"
وأُجلت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي كانت مقررة أمس الأربعاء، لمناقشة ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.
وفي سياقٍ متصل، أفاد مصدر قضائي لبناني، بأن المحقق العدلي طارق بيطار، علق مجددًا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال مصدر قضائي، إن "بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية، دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها".
تعليق التحقيق
وعُلِق التحقيق بعد إصدار القاضي بيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق "خليل" لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يُعلق فيها التحقيق، إذ علقه سلفه فادي صوان، مرة قبل تنحيته، كما سبق لـ"بيطار"، أن علق التحقيق الشهر الماضي، إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لـ"حركة أمل" بزعامة نبيه بري، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، الذي كان محسوبًا على "تيار المستقبل" بزعامة سعد الحريري.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض "بيطار" لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، فضلًا عن دمار واسع في العاصمة بيروت.
