ملامح خطة مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
تنفذ الدولة المصرية استراتيجية طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، والتحول التدريجى إلى التعافى الأخضر فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة فى هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء، وتستعرض "الدستور"، فى التقرير التالى أهم ملامح الخطة:
- تخصيص ٣٠٪ من استثمارات الموازنة العامة للدولة لتكون استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء.
- تستهدف مصر الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠ ٪ من مشروعات الموازنة في ٢٠٢٤.
- تدرس منح حوافز الخضراء لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص، وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء فى القطاعات ذات الأولوية للدولة.
- أصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية.
- تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ بما يراعى تحقيق التعافي الأخضر، وقضية ندرة المياه والزيادة السكانية وعدد من القضايا التي طرأت خلال السنوات الخمس الماضية.
- يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- جارى تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية لتتماشى المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية فى مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
- جارى العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ووسائل المواصلات النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
- تعد مصر أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أصدرت السندات الخضراء، بهذا النجاح الذى ينبغى البناء عليه.
- تدرس مصر الاستفادة من تجارب دول العالم التى قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء والمواد التشريعية الداعمة لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء بقانون حماية البيئة والاستثمار وتنظيم الاستثمار وقانون المخلفات.
