رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون: خطة استثمارية بـ 30 مليار يورو خلال 5 سنوات لـ «إعادة صناعة فرنسا»

ماكرون
ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن خطة استثمارية بقيمة 30 مليار يورو (35 مليار دولار) مدتها خمس سنوات تهدف إلى إعادة صناعة فرنسا.

وكشف الرئيس الفرنسي - أمام تجمع لقادة الأعمال ورجال الأعمال الشباب حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - النقاب عن خطة استثمارية مدتها خمس سنوات لاستثمار 30 مليار يورو (35 مليار دولار) من أجل "إعادة تصنيع البلاد" وتهدف إلى تعزيز الشركات الصناعية والابتكار.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يجب أن "نخوض معركة الابتكار والتصنيع في الوقت نفسه".. موضحا أن خارطة الطريق طويلة المدى التي وضعها والتي أطلق عليها اسم "فرنسا 2030"، ستعطي دورا رئيسيا للشركات الناشئة الصغيرة والمرنة في بناء المستقبل الصناعي لفرنسا جنبا إلى جنب مع الشركات العملاقة الراسخة.

وأضاف أن فرنسا تسعى لبناء أول طائرة منخفضة الكربون بحلول عام 2030 وكذلك لبناء أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية.. مشيرا إلى أنه من المستهدفات أن تصبح فرنسا رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وبناء مفاعلات نووية جديدة أصغر حجما.

يشار إلى أن خطة الـ30 مليار يورو تأتي بالإضافة إلى خطة التعافي البالغة 100 مليار يورو، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لمساعدة فرنسا على مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخصص جزء كبير منها لتعزيز سياسات الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.
 

وعلى صعيد اخر.. يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "استئناف الكفاح" وإقناع رؤساء وحكومات الدول التي لا تزال تطبق فيها عقوبة الإعدام، بإلغائها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال ماكرون السبت بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا إنه يعتزم تنظيم لقاء على أعلى مستوى بالتعاون مع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" غير الحكومية لهذا الغرض.

وأضاف ماكرون أنه يتعين استئناف الكفاح وإقناع رؤساء الدول والحكومات التي لا تزال تطبق هذه العقوبة.

وفي خطاب ألقاه داخل مبنى بانثيون بباريس (المبنى الروماني الأثري) تحدث ماكرون عن "ما لا يقل عن 483 جريمة قتل على مستوى الدولة" نفذت في 33 دولة من دول العالم في 2020.

وتلتزم 55 دولة حول العالم بتطبيق عقوبة الإعدام، أما في فرنسا فقد ألغيت هذه العقوبة بموجب القانون في 9 أكتوبر 1981، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران.