خبراء تونسيون يكشفون خارطة الحكومة الجديدة لمواجهة الإخوان (خاص)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، أمرًا بتعيين رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها، مضيفًا أن الحكومة التونسية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي في قصر قرطاج الرئاسي.

وتضمنت تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة كلا من؛ وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غوندي. 

ملفات هامة

وحول الحكومة الجديدة، قالت الناشطة التونسية ومنسقة حركة "الشارع يقرر ويراقب" نائلة بن رحومة، إن جميع الملفات التي تنظر فيها الحكومة الجديدة هامة، ولكن أهمها هو تطهير القضاء والداخلية من تعيينات "الإخوان"، لضمان محاسبات عادلة وشفافة لمحاسبة الفاسدين والأحزاب الممولة من الخارج وملفات الإرهاب والتسفير.

وأضافت في تصريحاتٍ لـ"الدستور" أن الملف الثاني يتمثل في تطهير الإدارة التونسية من أذرع "الإخوان" والألغام المزروعة لتعطيل مسار الدولة، مشيرة إلى ملف لا يقل أهمية عن تطهير الإدارة، وهو حل المجالس البلدية، التي تعتبر شكل من أشكال الحكم المحلي لتمركز "الإخوان" والتي تمت بها السيطرة على الدولة في كل شبر.

التمويل الأجنبي وتطهير القضاء

من جانبه، توقَّع الخبير الدستوري التونسي، حازم القصوري، أن يكون ملف التمويل الأجنبي هو الأهم على طاولة مفاوضات الحكومة التونسية الجديدة، مؤكدًا أن كل الملفات هامة، فيما اعتبر أن مصير حركة "النهضة" الإخوانية، بات قاب قوسين أو أدنى من النهاية.

وأكد القصوري، في تصريحاتٍ خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة التونسية في تشكيلها المتنوع، ستعمل انطلاقًا من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، حول رفض التدخلات الأجنبية، وورفض ابتزاز تونس وتقديم الصورة الحقيقية عنها.

وأضاف، أن من بين الملفات الهامة على طاولة الحكومة التونسية، هو تطهير القضاء، لاسيما وأن عدد كبير من القضاة التونسيين، يُحسبون على تيار "النهضة"، إلى أن تولت وزارة العدل ليلى جفال، وهي المعروفة بخبرتها القانونية ومسيرتها القضائية الشريفة وهي قادرة على دخول معارك شرسة مع "الإخوان".

ملف الجهاز السري

بدوره، قال المحلل التونسي، نزار الجليدي، في تصريحاتٍ خاصة لـ"الدستور"، إن أول قرار سوف تتخذه الحكومة التونسية في غضون الأسبوع الجاري، هو ملف تمويل الأحزاب وفتح جميع ملفات التمويل الأجنبي، لاسيما التي تورطت فيها حركة "النهضة" الإخوانية، مشيدًا بوزيرة العدل التونسية الجديدة ليلى جفال.

وفي السياق ذاته، أكد المحلل التونسي، حسن محنوش، أن أخطر الملفات الموجودة على طاولة الحكومة الجديدة، هو ملف الجهاز السري وتسفير الشباب إلى بؤر القتال في الشرق الأوسط وفي العالم، الذي كلَّف تونس عدد كبير من شبابها تمت تصفيتهم في معارك الإرهاب.

وأضاف في تصريحٍ خاص لـ"الدستور" أن الحكومة الجديدة ستفتح ملف الفساد ونهب الأموال وتزوير الانتخابات والاستقواء بالأجنبي.