التمتع بحقوق سياسية.. القانون ينتصر لذوى الاحتياجات فى الانضمام للاتحادات النوعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضدهم، والذي تضمن عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه التنمر أو التنكيل بأي صورة من الصور على شخص من ذوي الاحتياجات.

وألزم القانون الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

كما تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات او الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى، وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

وفيما يتعلق بضمان حقهم في الإتاحة والتيسير، حيث نصت المادة ٢٧ على الآتي: تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند إصدار ترخيص للمباني الجديدة، و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والطرق والكباري والإنفاق ومرافقها وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008.