الأمم المتحدة: مصر تمضى قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تمكنت مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، بالرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وتم ذلك بدعم وفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة المصرية أواخر السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتصريحات المؤسسات الدولية.
وكان الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة في العالم التي نجت من حالة الركود الذي تسبب به الوباء؛ بسبب تداعياته الاقتصادية، حيث في عام ٢٠٢١ حققت معدل نمو إيجابيًا للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣.٦٪.
ووفقًا إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي تم إصداره عام ٢٠٢١ تحت عنوان: آفاق الاقتصاد العالمي: إدارة مسارات التعافي المتباعدة، تحقق مصر نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمعدل يبلغ ٢.٥٪ ومن المتوقع أن تنمو بنسبة ٥.٧% لعام ٢٠٢٢.
وتحتل مصر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٢٠، المرتبة ٨٣ من ١٦٦ دولة، وتمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع أجندة التنمية الوطنية.
وفي ذات السياق، قالت وزارة التعاون الدولي عبر موقعها الإلكتروني، إن الاقتصاد الدائري اكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، كأداة تقدم حلولًا لبعض تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحًا في العالم، فالاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، تستخدم فيه الأنظمة الدائرية لإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء ما يسمى بالنظم المغلقة التي تقلل من استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى وتخفّض انبعاثات الكربون، وبالتالي تسرع وتيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وصنفت مصر على أنها "بلد نمو" في تقرير فجوة الاقتصاد الدائري لعام ٢٠٢٠ إلى جانب الصين والبرازيل وفيتنام، وهي المجموعة الوحيدة التي تتمتع بميزان تجاري إيجابي شامل، مما يسرع من التحول إلى الاقتصاد الدائري.
وتمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة ٢٠١٨-٢٠٢٢، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستند إلى عدد من الأولويات الرئيسية.
