باحث تونسى لـ«الدستور»: قناة «الزيتونة» غير قانونية وتبث رسائل مسمومة

أكد الباحث الاستراتيجي التونسي، مصطفى عطية، أن قرار غلق قناة «الزيتونة» الموالية لحركة «النهضة» الإخوانية، يؤكد استجابة الرئيس التونسي قيس سعيد، للمطالب الشعبية التي تدعو لتطبيق القانون ومواجهة المد الإعلامي الإخواني المروِّج للتكفير والتشدد والإرهاب وتفكيك الدولة المدنية.

وأضاف «عطية»، في تصريحٍ خاص لـ«الدستور»، أن «هذه القناة غير قانونية لأنها تعمل بدون ترخيص، كما أنها مجهولة التمويل، وغامضة المعاملات، وتبث رسائل مسمومة، وبالرغم من الدعوات العديدة لتطبيق القانون عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، فإن منظومة الإرهاب والفساد بقيادة حركة «النهضة» الإخوانية، كانت تحميها وترعاها مع مجموعة من القنوات الإذاعية والتلفزيونية الأخرى التي تعمل خارج القانون ومشبوهة التمويلات والأجندات».

وأوضح «عطية»، أن هذا الإجراء القانوني لاقى ارتياحًا لدى أغلب فئات الشعب التونسي الذي ينتظر تطبيق القانون ذاته على مثيلاتها من القنوات الأخرى، كما دعمت أغلب المنظمات الحقوقية والمجتمعية المستقلة هذا القرار واعتبرته منسجمًا مع مطالب الشعب والحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس قيس سعيد، لإنقاذ البلاد من منظومة الإرهاب والفساد، باستثناء بعض المنظمات ذات المرجعية الإخوانية أو تلك التي تتلقى تمويلات خارجية مشبوهة تحت غطاء «حقوق الإنسان وحرية التعبير»، إلا أنه افتضح أمرها وانكشفت أجنداتها وتبين تورطها في ما آلت إليه البلاد من تدهورٍ شامل خلال العشرية الماضية».

إغلاق قناة «الزيتونة»

وأغلقت السلطات التونسية، قناة «الزيتونة» التلفزيونية التي تُوصَف بأنها مقربة من حزب «النهضة» الإخواني، فيما اعتقلت السلطات، أحد مقدمي البرامج الحوارية بالقناة، ويدعى «عامر عياد»، بتهمة «تقويض أمن الدولة».

وأشارت السلطات، إلى أن إجراءاتها جاءت بسبب عدم وجود تراخيص قانونية لازمة لبث القناة، التي تعمل منذ عام 2012.

وأعربت 19 منظمة حقوقية تونسية، في بيانٍ مشترك، أمس الجمعة، عن ارتياحها لتطبيق القانون على قناة «الزيتونة» التي كانت تُبَث بشكل فوضوي، واصفين القناة بأنها كانت تحض على التفرقة بين التونسيين، وتروِّج لحزب «النهضة»، وتشوه سمعة معارضيها.