«الاقتصاد والتنمية».. ملفات على طاولة الحكومة المغربية الجديدة

يترقب الشارع المغربي موافقة البرلمان على خطة عمل الحكومة الجديدة التي عينها الملك محمد السادس برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء.

وقال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة الدكتور خالد الشيات، إن التحديات التي تجابه الحكومة الجديدة كلها ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، بمعنى أن هناك حاجيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعتبر من المآخذ على الحكومة السابقة وأدت إلى حالة سخط شعبي عليها.

وأضاف "الشيات" لـ"الدستور"، أن التحدي المصاحب للتحدي الاجتماعي هو التنمية، خصوصا أن الحكومة جاءت في خضم حديث عن نموذج تنموي يجب على المغرب أن يتبناه، على أساس أن يكون منارة لمسار العمل الحكومي، الرامي إلى توزيع الثروة وتنوع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات لتحقيق الرؤية التنموية للبلاد.

كتاب الدولة

وحول تقليص عدد الحقائب الوزارية، قال "الشيات"، إن المغرب اتخذ نموذجا سياسيا مختلفا عن السابق، وإن المسئوليات يتم توزيعها حسب المنظومة الدستورية والقانونية، بمعنى أن هناك كتاب دولة يتولون مهاما كبيرة، سيلجون إلى الحكومة من هذا الباب.

وفيما يتعلق بتعيين 7 سيدات في الحكومة الجديدة، يرى "الشيات" أن هذا الأمر جاء استجابة لمطالب عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية، مشيرا إلى أن تركيبة وتكوين الوزيرات المعينات عالية، ويمتلكن الكثير من الخبرات.

وتابع بقوله، إن: الوزيرات الجدد يحملن خبرات كبيرة، على مستويات متعددة، وممارسات في مجالات كثيرة، وليس غريبا أن يكن في وزارة من وزارات الحكومة.

ونوه «الشيات» بأن الحكومة المغربية ضمت في تشكيلها سيدة على رأس وزارة المالية، وهي سابقة في تاريخ المغرب وعدد من الدول المجاورة، ودليل على كفاءة هذه السيدة.

وحظيت النساء بنصيب كبير في الحكومة، ومثلت النساء نحو ثلث التشكيلة، حيث حظين بـ7 مقاعد من أصل 24 حقيبة وزارية، وهو أمر طالما نادت به الحركة الحقوقية النسائية، رافعة شعار "الثلث في أفق المناصفة"، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

ثقة البرلمان 

وخص دستور المملكة المغربية، الذي صادق عليه الشعب في يوليو 2011، الحكومة بصلاحيات مهمة ومنحها سلطات تنظيمية وإدارية واسعة. 

وبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. حسبما ذكرت صحيفة "الصباح" المغربية.

ويكون برنامج الحكومة موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لصالح البرنامج الحكومي.