لوكسمبوروج تحذر بولندا من «اللعب بالنار» بعد حكم قضائي بشأن معاهدات الاتحاد الأوروبي
حذر وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، حكومة بولندا مما وصفه بـ«اللعب بالنار»، بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية، حكمًا يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.
وقال «أسلبورن»، بعد وصوله اليوم الجمعة، لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن «التطورات في بولندا مقلقة جدًا.. يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار».
وأضاف: «سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش فيها، وإذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا التي نعرفها كما تأسست بمعاهدات روما، ستنتهي».
وفي سياقٍ متصل، رحب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، بحكم أصدره القضاء البولندي يوم الخميس، قضى بأن بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.
ويطعن الحكم، الذي أُعلن الخميس، في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكلٍ حاد بين بروكسل ووارسو، لا سيما مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم يثير مخاوف جدية.
وتخوض حكومة حزب «القانون والعدالة» البولندي معركة مع بروكسل تركز على الخلافات حول استقلال المحاكم والحريات الإعلامية وقضايا أخرى.
وطلب رئيس الوزراء، من المحكمة الدستورية، أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.
وقال رئيس الوزراء البولندي، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة: «نريد مجتمعًا يسوده الاحترام»، مضيفًا، إن بولندا تريد البقاء في «أسرة الأمم الأوروبية».
ويقول منتقدون إن حكومة حزب «القانون والعدالة» - من خلال الطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي - لا تُعرِّض مستقبل بولندا في الاتحاد للخطر على فحسب، بل تُعرِّض أيضًا استقرار الاتحاد نفسه للخطر.
