غدا.. عودة العمل بنقابة المحامين وإداراتها بعد إغلاق 4 أيام
تعاود نقابة المحامين، فتح أبوابها غدا السبت، بعد الانتهاء من حملة التعقييم التي تتم بمقراتها، بسبب رصد إصابات متزايدة بفيروس كورونا.
وكانت الأمانة العامة لنقابة للمحامي والنادي النهري بالمعادين، قررت الثلاثاء الماضي، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والإدارات الكائنة بعمارة فايزر، ونادي المحامين النهري بالمعادي، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بقيروس كورونا المستجد.
على أن يتم اسئتاف العمل غدا السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، مع استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة، حرصا على مصلحة المحامين.
وشهد مقر النقابة العامة برمسيس وإداراتي المعاش والعلاج بالمعادى، والنادي النهري، أمس، حملة تعقيم مكثفة نفذها مختصون وذلك حفاظا على سلامة المحامين، والعاملين بالنقابة، والمترددين عليها من الجمهور، للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية.
فيما أعلن مجلس نقابة محامي حلوان الفرعية، غلق مقر النقابة الفرعية لمدة ثلاثة أيام بداية من الأربعاء 6 أكتوبر، حتى اليوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري، لاتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم لوجود حالة إصابة بكورونا بين موظفي النقابة.
وتجري أعمال التعقيم بمتابعة جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، وتستأنف النقابة الفرعية أعمالها بالمقر غدا السبت الموافق 9 أكتوبر، متمنية لجميع المحامين دوام الصحة والعافية.
فيما تصاعدت أزمة نقابة المحامين الفرعية بحلوان، بعد الاشتباكات التي جرت بمقر الفرعية الأسبوع الماضي، وتسببت في تحطيم أثاث المقر وإحداث إصابات بين الأعضاء، وذلك بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس النقابة وحشد كلا من الطرفين أنصارهم إلى المقر، وسط محاولات غير ناجحة حتى الآن من النقيب الفرعي جمال الشخيبي لاحتواء الموقف.
وتقدم أربعة أعضاء بالمجلس هم «محمد خيري أبو العلا، وعادل نوح، ومحمد العريبي، وعبد الرحمن سليمان»، بمذكرة للنقيب العام رجائي عطية، أكدوا فيها وجود العديد من نقاط الخل وشبهات الفساد داخل النقابة الفرعية، بما يستدعي تدخل النقابة العامة لمراجعة الحسابات والمصروفات الخاصة بها.
وقال محمد خيري، عضو مجلس النقابة الفرعية، إن النقيب الفرعي جمال الشخيبي وعدد من أعضاء المجلس، رفضوا السماع للنصح وابتعدوا كل البعد عن الأصول والأعراف في إدارة أموال النقابة الفرعية، وقد وصل الأمر إلى الفساد والانغماس في الشبهات في إدارة تلك الأموال.
وأضاف: «تمثلت أوجه الانغماس في الشبهات في الاستعانة بأحد الأشخاص في إتمام كافة أعمال النقابة تحت أسماء شركات مستعارة، ومن ذلك تأجير ماكينة تصوير بغرف الفرعية بالمحاكم، وتأجير شقق بمرسى مطروح وقام بأعمال تجديد غرف واستراحات المحامين بأسعار مبالغ فيها، رغم إتمام الأمر بالعديد من العيوب».
وأكمل أن قيمة إعادة تجديد غرف محامين حلوان بلغت حوالي 320 ألف جنيه، دون أخذ رأي المجلس، وكذلك التعاقد مع ذات الشخص لبطاعة الأجندة القضائية دون تلقي عروض أسعار من دور النشر.
