أمريكا: لا مبرر لطرد موظفى الأمم المتحدة من إثيوبيا.. ويجب عودتهم فورًا
دعت الولايات المتحدة الأمريكية إثيوبيا، إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة بالعودة على الفور إلى البلاد، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لطرد الحكومة الإثيوبية لهم.
وطالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، بالتحرك الفوري في حال إحجام سلطات إثيوبيا، عن السماح للمسئولين الأممين بالعودة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب في وقت سابق عن صدمته إزاء قرار إثيوبيا طرد سبعة من مسئولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسئولين الإنسانيين في الأمم المتحدة.
من جهته، أعرب الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن رفض قرار طرد مسئولين أمميين من إثيوبيا.
وعلى جانب آخر، رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، تبريرات إثيوبيا لطرد موظفيين أمميين، مشيرًا إلى أن "طرد إثيوبيا لموظفين دوليين انتهاك للميثاق الأممي".
وكان مجلس الأمن قد عقد مساء أمس، اجتماعًا طارئًا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وقال جوتيريش: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".
وأوضح المسئول الأممي أنه طلب من الحكومة الإثيوبية مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسئولين، مضيفًا: "حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات".
وحذر جوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتمامًا فوريًا".
وتقدر الأمم أن يكون مئات الآلاف الأشخاص يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع. العام الماضي تفاقم التوتر بين رئيس الوزراء وجبهة تحرير شعب تيجراي إلى نزاع مسلح.
