تفاصيل توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية، اليوم الثلاثاء، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة ومصر، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتى البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.

وأضاف “وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائى بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصاية والتنموية والسياسية بين البلدين وبين وزير الطاقة أن ×طط الربط الكهربائى في المملكة عمومًا، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع”.

وبين أنها “تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة واملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها”.

من جانبه؛ قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المشروع يأتي تتويجًا لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين، وريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعمًا لرؤيتى كلا البلدين 2030.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأوضح أنه في ضوء الخطط الطموحة للبدلين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

ووقع عقود الترسية من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب المصرى المهندسة صابح محمد مشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وسيحقق المشروع ـ عند تشغيله بإذن الله ـ عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائة وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.