مجلس الدولة يستقبل «القاضيات» باحتفالية كبرى لحلف اليمين

تستعد مراسم مجلس الدولة لإقامة احتفالية كبرى بمناسبة حلف اليمين الخاصة بقاضيات مجلس الدولة الجدد للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة بانضمام المرأة للعمل بين قضاته، وذلك عقب إعلان قرار تعيينهم أمس، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفادي إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قرار رئاسي بتعيين قاضيات جدد

وكان اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس القرار رقم 446 لسنة 2021، الذي نص في مادته الأولى على تعيين 48 عضوة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة. 

ونص القرار في المادة الثانية على تعيين 50 عضوة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة. 

ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على «تكون أقدمية عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية المشار إليهن بالمادتين الأولى والثانية بوظيفتي مستشار مساعد من الفئة (ب) ونائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 25-9-2021. 

يذكر أن علق المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، على قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة قائلًا: إن "المرأة هي نصف المجتمع، وحان الوقت لتكون داخل الهيئات القضائية، وذلك وضع طبيعي، ويجب أن تشترك في العمل القضائي".

واستكمل الأمين العام لمجلس الدولة أن الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاته خلال الأيام الماضية، بدعم المرأة من خلال وجودها بالعمل القضائي، موضحا أنه خلال أيام سيتم إصدار قرار تعيينهم بشكل رسمي.

وأوضح في تصريحات سابقة له أن إدخال العنصر النسائي في السلك القضائي، هو أمر انتظره القضاة لأكثر من 75 عاما، وتم ذلك بإرادة سياسية واضحة، لمشاركة المرأة والجلوس على منصة القضاء في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما حدث بالفعل. 

ولفت إلى أن مجلس الدولة، قد أعلن عن قبوله ترشيح القاضيات، من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وفي انتظار صدور قرار من الرئيس السيسي بتعيين القاضيات، وعلى الفور سيقمن بحلف اليمين القانونية ويبدأن في ممارسة أعمالهن في مجلس الدولة، وسيتم فور حدوث ذلك إتاحة التدريبات الخاصة بالاندماج، حتى يؤدين أعمالهن على أكمل وجه. 

وأكد أن المشاركة النسائية في القضاء المصري، هي أمر يؤكد على تطوير منظومة القضاء المصري، «ده حصل نتيجة الإرادة السياسية الواضحة، وتنفيذا للدستور الذي أوجب مشاركة المرأة في جميع وظائف ونواحي الحياة العملية، وهي تشترك بجد، وهي النصف الأقوى في المجتمع، حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه».