صحيفة إثيوبية: النظام الحالى استبدادى وانتهك الديموقراطية

نددت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية بالنظام الإثيوبي الحاكم وواصفة أياه بأنه نظام استبدادي وخدع الشعب الإثيوبي، واصفة الفترة الحالية في إثيوبيا بأنه أسوا الفترات التي مرت على الشعب الإثيوبي، مشيرة إلى أن الحكومة  ضللت الإثيوبيين بخطبها المدروسة جيدا.
 

ولكن قامت الحكومة بإرسال قواتها للقتال ضد عرقية تيجراي، حيث بات العنف عنوان المشهد الإثيوبي الآن وهو أمر بعيد تمام عن الديموقراطية.

وتابعت الصحيفة أن النظام الإثيوبي الحالي يهمش الشعب الإثيوبي تمامًا.

ويعتقد الحزب الحاكم (حزب الرخاء) الآن أنه يستطيع تعزيز سلطته بدون تيجراي وعن طريق تهميش أجزاء كبيرة من أوروميا.

وتابعت الصحيفة، أن سياسة الحكومة الفيدرالية المركزية تقلل من دور الوحدات الفرعية  والمحليات وهذا بالطبع يعتبر عداء لإثيوبيا.

 وأضافت الصحيفة الإثيوبية: من حيث الخطاب والممارسة، يتجه الحزب الحاكم الجديد نحو نظام سياسي أكثر مركزية، ولا يمكن أن ينجح الانتقال إلى الديمقراطية إلا من خلال حوار شامل يوفر تسوية سياسية بين النخبة الوسطية والقوى القومية العرقية التي تواصل تحدي الحكم المركزي، حيث تنزلق أثيوبيا الان  إلى الاستبداد.

كما  قالت: أن تجاه الحكوم الحالي هو استخدام القوة لترويع الناس، حيث يوجد حزب واحد  وحكم عسكري بما في ذلك استخدام مرسوم الطوارئ لعزل القادة الشرعيين ووقف المطالب العامة والعنف والاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات القتل السياسي وسجن القادة السياسيين المعارضين الرئيسيين وتقييد وسائل الإعلام والإنترنت.

وأضافت الصحيفة: أن النظام الحالي أزاح  العديد من قادة الدول الإقليمية متجاهل تفويض الدول الإقليمية بالحكم الذاتي وحق الشعب في انتخاب قادته.

ووفقا للصحيفة فإن النظام الحالي قوض يضا الشرطة الاتحادية، حيث تمتلك الحكومة الإثيوبية وحدها  ترقية وتعيين نائب المفوض ومفوض الولايات الإقليمية.

كما ان أحد الأساليب الشائعة لتعطيل التحول الديمقراطي كان من خلال التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي تمدد الشروط، حيث لجأ النظام الاثيوبي الحالي إلى هذا التكتيك لتمديد فترة ولايته وتأجيل انتخابات 2020 المنتظرة على مستوى الدولة والإقليمية باستخدام كورونا  كذريعة.