المفوضية الأوروبية تتوقع مزيدًا من رخص الصيد لفرنسا فى خلاف بريكست

قالت المفوضية الأوروبية إنها على استعداد للعمل مع السلطات البريطانية لضمان منح كل تراخيص صيد الأسماك وفقًا لاتفاقيات تم التوصل إليها فى وقت سابق، في خضم تصاعد خلاف بشأن عدم إصدار لندن العدد المطلوب من التراخيص لفرنسا.
 

وقال متحدث باسم المفوضية إن كل المتقدمين للحصول على ترخيص صيد أوفوا بالمتطلبات، لكن نظرًا لاختلاف الآراء، طلبت المفوضية توضيحًا بشأن نهج مسئولي بريطانيا.
 

وتشتبك لندن وباريس في نزاع بشأن تراخيص الصيد، أحد أكثر المجالات الخلافية في مفاوضات اتفاق التجارة والتعاون لما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للفترة التالية على انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
 

ولم تمنح بريطانيا سوى 100 فقط من 175 ترخيصًا لصيادين فرنسيين تقدموا لذلك، للسماح لهم بالصيد في المياه البريطانية، حسبما قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الماضي.
 

وردًا على ذلك، قال وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمنت بيون إنه ستكون هناك "إجراءات مضادة على المستويين الوطني والأوروبي".
 

وقالت الحكومة البريطانية الأربعاء الماضي إنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية والسلطات الفرنسية "وستنظر في أدلة أخرى لطلبات التراخيص المعلقة".
 

وقالت لندن إن الحالات حتى الآن "هي تمامًا ضمن إطار العمل "لاتفاق بريكست التجاري الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل نهاية العام الماضي.
 

وبموجب شروط الاتفاق، يتم إصدار تراخيص للسفن الأوروبية بالصيد في منطقة تبعد من 6 إلى 12 ميلًا بحريًا من الساحل البريطاني.

وفي سياق متصل، حذرت فرنسا من أن المملكة المتحدة تنتهك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، ما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأربعاء أن وزيرة شئون البحار الفرنسية أنيك جيراردين قالت في بيان في وقت متأخر من الثلاثاء: "إنه رفض جديد من الجانب البريطاني لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معًا.. لا ينبغي أن يؤخذ الصيد الفرنسي رهينة من جانب البريطانيين لأسباب سياسية".