شريف إسماعيل يحدد الفئات المشمولة بقرار إزالة تعديات الأراضى الزراعية

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة والرافضين للتقنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد إسماعيل، خلال الاجتماع الدوري للجنة استرداد أراضي الدولة، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات خلال 6 أشهر جاءت في مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع، وكذلك من تعدى على أراضي وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطأ في إجراءات التقنين، وستتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.

وقال مساعد رئيس الجمهورية إن الموجة الثامنة عشرة لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها، وفي الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة في إطار المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية.

واستعرض المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشرة، والتي شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعد أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضي بناء، ونحو 15 ألف فدان أراض زراعية.

وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية في مايو 2017 وحتى الآن نجحت في استرداد 2.5 مليون فدان أراض زراعية، و188 مليون متر مربع أراضي بناء، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي أراضي الدولة المتعدى عليها.

وأوضح التقرير أن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين الجهات المعنية والمحافظات لاسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدي ووضع اليد بشكل نهائي.

وكلف المهندس شريف إسماعيل، اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، وفي الوقت نفسه أكد ضرورة الإسراع في معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق دولة القانون في كلا المسارين، الأول هو مسار التقنين لمن أثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية لذلك، والثاني هو الإزالة لمن يصرون على التعدي ويرفضون التقنين أو لا تتوافر لهم الشروط.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن إجمالى عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الآن تبلغ نحو 37 ألف عقد، وهناك أكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء إجراءاتها وتحديد مدة زمنية لمقدمي تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو لتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي، كما شدد على ضرورة تكثيف العمل بالمحافظات للانتهاء من معاينة باقى طلبات التقنين والتى تبلغ نحو 64 ألف حالة.

وكلف إسماعيل وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على اتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت في الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أي مسئول متقاعس عن التقنين، ولفت إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط.
وكلف مساعد رئيس الجمهورية عبد الله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أيضا بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع بفرق إضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين.

وكذلك إصدار كتاب دورى شامل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول أولويات المرحلة القادمة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على عدم تنفيذ الإزالة ضد من تقدم بطلب تقنين وأثبت جدية فى الإجراءات.

حضر الاجتماع مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظو أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية وممثلو جهات الولاية وأعضاء اللجنة.