استرداد 2.5 مليون فدان و188 مليون متر مربع خلال 18 موجة إزالة
شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع الدورى للجنة استرداد أراضى الدولة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات خلال 6 أشهر جاءت فى مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع، وكذلك من تعدى على أراضى وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطأ فى إجراءات التقنين، وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.
وقال إن الموجة الثامنة عشرة لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها، وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة فى إطار المدة الزمنية التى حددها رئيس الجمهورية.
واستعرض المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشرة، والتى شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعدٍ، أسفرت عن استرداد نحو 1،5 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 15 ألف فدان أراضى زراعية.
وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة، منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية فى مايو 2017، وحتى الآن نجحت فى استرداد 2،5 مليون فدان أراضى زراعية، و188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالى أراضى الدولة المتعدى عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.
وكلف المهندس شريف إسماعيل اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه أكد ضرورة الإسراع فى معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، موضحا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق دولة القانون فى كلا المسارين، الأول هو مسار التقنين لمن أثبتوا جدية وتوافرات لهم الشروط القانونية لذلك، والثانى هو الإزالة لمن يصرون على التعدى ويرفضون التقنين أو لا تتوافر لهم الشروط.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها حتى الآن تبلغ نحو 37 ألف عقد، وهناك أكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد، ويجب الإسراع فى إنهاء إجراءاتها وتحديد مدة زمنية لمقدمى تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضى.
كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف العمل بالمحافظات للانتهاء من معاينة باقى طلبات التقنين والتى تبلغ نحو 64 الف حالة.
وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على إتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت فى الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أى مسئول متقاعس عن التقنين
ولفت الى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى فى التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط
مساعد رئيس الجمهورية كلف اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أيضا بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع بفرق اضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين
وكذلك إصدار كتاب دورى شامل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول أولويات المرحلة القادمة فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مع التأكيد على عدم تنفيذ الإزالة ضد من تقدم بطلب تقنين وأثبت جدية فى الإجراءات.
حضر الاجتماع اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحافظو أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية وممثلو جهات الولاية وأعضاء اللجنة.
