«التخطيط»: نزيد 2.3 مليون مولود في السنة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية القضية السكانية وأبعادها على التنمية المستدامة، حيث تعد قضية محورية في التوجه التنموي للدولة، مؤكدة أنها تحظى باهتمام الدولة كافة والقيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالحفل الختامي للمسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والذي عقده مركز جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسئولية الاجتماعية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر الجامعة بالتحرير، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، ومارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر USAID، وشوانبيت شوا أون مدير مؤسسة جون سنو John Snow للاستشارات المتخصصة في مجال الصحة العامة والحاضرين من طلاب الجامعات المصرية.
وأوضحت السعيد أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في اطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وأشارت السعيد إلى أهمية قضية السكان في التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يرتكز على العمل على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وكذا الحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
واستعرضت السعيد عددًا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة المصرية، موضحة أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، ومعدل الزيادة في المواليد السنوي يبلغ حوالي 2.3 مليون في السنة، مضيفه أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة حسب تعداد 2017 هو 3.4 طفل لكل سيدة، لينخفض إلى 2.9 في 2020، مشيرة إلى الفئة العمرية الأكثر عدداً هي من عمر 0 إلى 9 سنوات، مما ينذر بحدوث طفرة سكانية في 2030-2042، حين تصل هذه الفئة لسن الزواج.
وحول أثر الزيادة السكانية على التنمية المستدامة أوضحت السعيد أن المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر، يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤدي الى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.
وتابعت أن تلك التحديات استوجبت تحركًا سريعًا للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد السكان وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لها، موضحة أن الحكومة المصرية اطلعت على أهم التجارب في مجال تنظيم الأسرة، تم وضع السياسات السكانية لترتكز على عدة مبادئ رئيسية أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من اي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.
وأضافت أن من أبرز المبادئ التي ترتكز عليها السياسات السكانية النظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، فضلًا عن التزام الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب أهمية توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة على الصعيد الوطني وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة، مع وضع صحة المرأة والطفل في القلب من أي استراتيجية سكانية.
وأشارت إلى سرعة تحرك الحكومة المصرية بإعداد وتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ليرتكز على خمسة محاور تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، موضحة أن المحور الاول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، موضحة أنه من خلال ذلك سيتم تمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الاسرة وسيتم ايضاً تدريبهن على عملية الإدارة.
وحول المحور الثاني من محاور المشروع والمتمثل في التدخل الخدمي أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربين على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، مضيفه أن المحور الثالث والذي يتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
وحول المحورين الرابع والخامس والمتعلقان بالتحول الرقمي والتدخل التشريعي أكدت السعيد سعي الدولة للوصول الذكي للسيدات المستهدف تقديم الخدمة لهن وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وأكدت السعيد أهمية مسابقة تنمية الأسرة في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمقرر إطلاقه في الأسابيع القليلة القادمة، موضحة أنه يمكن الاستفادة من التوصيات الصادرة عن المسابقة في الخطة وكذلك الاستعانة بشباب الجامعات لتنفيذ مدخلات المشروع وأنشطته المختلفة .
كما أكدت أن تحدي القضية السكانية يعد اختيارًا للشعب المصري بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الانجاب وتتسع فيه الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان، ومن ثم تتفاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة، ويتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية، ومستقبل آخر يتمتع فيه كل طفل يخرج لنور الحياه بفرصة مناسبة للحصول على تغذية جيدة، وخدمة تعليمية وصحية متطورة، ومسكن لائق، وفرصة عمل مناسبة.
ورحبت بإعلان إطلاق النسخة القادمة من المسابقة الطلابية 2021/2022 ورعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لها.
