الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!
أرقام مهولة، قياسية وصلت إليها حال ونظم وتطور العالم الشبكي الرقمي، الإنترنت، وكل مايتعلق بهذا الكون السابح في فضاء العالم.. والصين، (حالة مختلفة وقيادة)، التي حقق فيها الاقتصاد الرقمي نموا خياليا، وصل الى 39.2 تريليون يوان صيني ( ما يعادل حوالي 6.07 تريليون دولار أميركي) خلال العام 2020، لسقف على 38.6 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في الصين، بزيادة سنوية فاقت 9.7 بالمائة.
التقرير أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الالكتروني، وفيه ابرزت إن حجم صفقات التجارة الالكترونية المسجلة في الصين بلغ 37.21 تريليون يوان خلال عام 2020، بزيادة 4.5 بالمائة عن عام 2019، بينما وصلت العائدات التشغيلية لقطاع خدمات التجارة الالكترونية الى 5.45 تريليون يوان، بزيادة 21.9 بالمائة.
هذا وضع الصين، وسط تنافسية عالمية، سواء من أمريكا الشمالية او اللاتينية او روسيا او دول المجموعة الأوروبية.
إلى ذلك، وفي المقابل خلصت نتائج مؤشر صندوق النقد العربي إلى تصدّر الإمارات للدول العربية في كل من علامات وأقسام الاقتصاد الرقمي.
وبحسب نفس المصدر، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لها مكانة قوية في هذا العالم، برغم إخفاء الأرقام ونقاط التحول الرقمي في جعل بنية الاقتصاد الرقمي، دافعا في ارتفاع مستويات الدخل في هذه البلدان بما يساعدها على المواكبة السريعة للتطورات التقنية في عدد من المجالات من خلال تعزيز الاستثمارات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبالعودة إلى الصين، نجد ان ما وصلت اليه-قبل عام من الان-، يشكل حالة فريدة في الاقتصاد الدولي، فقد حققت حجم مدخلات الاقتصاد الرقمي الصيني إلى 35.8 تريليون يوان (5.45 تريليون دولار أمريكي) فى عام 2019، وهو ما يمثل 36.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد ، وفقا لما ذكره تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الالكتروني برغم أن تفشي وباء كورونا، كوفيد19، زاد من أهمية التحول الرقمي، بالارتباط مع دخول الإنترنت، سبل الحياة والاقتصاد والتبادل آت المالية وتوفير منصات الأعمار والتجارة والإعلام والأعمال الصغيرة، بينما أصبح الاقتصاد الرقمي قوة هامة في تخفيف تأثير الوباء وإعادة تشكيل الاقتصاد سواء في الصين او بقية دول العالم، بما في ذلك خضوع الاقتصاد الرقمي، إلى بنى إدارية ومالية واجتماعية، اسهمت في تحسين القدرة على الحوكمة.
في تفاصيل الوقائع الأنظمة لهذا الاقتصاد المهوك، المشبع بالشيفرات السرية وسبل الأمان، يشير تقرير تطوير الإنترنت العالمي 2020 الصادر خلال فترة مؤتمر الإنترنت العالمي 2020 والذي اطلق في منتدى تطوير الإنترنت، الذي عقد في " ووتشن " بمقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، أن تفشي وباء كوفيد-19، منح تسريع التحول الرقمي للاقتصاد العالمي، بطاقة تأهيل خيالية.
الانتشار والتفشي الجائحي لفيروس كورونا، حفز بشكل غير اعتيادي، الطلب على التنسيق والذكاء في المحطات السحابية، بينما اكتسبت الأعمال و الصناعات المرتبطة بالإنترنت فرصا جديدة للتنمية، وبالتالي تحقيق الأرباح الواسعة.
عالميا، نتوقف عند قوة وتأثير الاقتصاد الرقمي، الذي شكل ما بين 4.5 و15.5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، بصورة اثره المحلي الاجتماعي، وفقًا لتقرير الاقتصاد الرقمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
تقول الأمم المتحدة، انه في بداية عام 2020، كان أكثر من 4.5 مليار شخص يستخدمون الإنترنت، مع 3.8 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان حوالي 60 في المائة من سكان العالم متصلين بالإنترنت، وفقًا لتقرير نظرة عامة عالمية رقمية لعام 2020، نقلاً عن تقرير تطوير الإنترنت العالمي 2020.
والإقرار الصيني، حول ان الاقتصاد الرقمي يصبح محركا جديدا للتنمية الاقتصادية عالية الجودة، يفتح الافاق الخرافي لدلالة الأمن والسلم على الشعوب، بعيدا عن الحروب.
لهذا فقد قال معهد دراسات بروكينغز، الامريكي: الحد من الفقر في الصين "إنجاز ملحوظ".ماذا يعني ذلك بالنسبة للصين والدول العالم التي تخوض تنافسية خطيرة مع الصين؟.
استراتيجيا، وفي منظور استشراف المستقبل، فإن الصين تؤمن بأن الاستثمار في التحول التكنولوجيا، هو أساس الاقتصاديات الرقمية المتتالية، والمتشابكة مع العالم، وأفق التشاركية والتشبيك مع العالم الحر، امر مقنن ومدروس، لهذا اي تحول تقني، في المدار الرقمي تلقائيا، ويصبح محركا مهما للنمو في قطاع التصنيع،الانتاج الزراعي والطبي، والصناعات الثقيلة والسيطرة الإلكترونية على الإعلام ووسائل التواصل.
.. بحسب قراءات صندوق النقد العربي لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
.. تسجيل كل من مصر و الأردن والمغرب وتونس مرتبة متقدمة على صعيد مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج والتشغيل والصادرات، والأعمال الصغيرة والحكمة والاتصالات.
.. و بعيدا عن الصين، فلا احد في الحلبة ينافس حصانها القوى،.. وفي ضوء اهتمام صندوق النقد العربي ومع سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5 في المائة، واتضح ذلك في نمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ، ما أدى الى تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
.. تقترب الصين من ذاتها، ونحن نسعى على حذر، و إلى إنخفاض المساهمة الاقتصادية للإقتصاد الرقمي في الدول العربية سواءً بالمقارنة بالتطور المحقق عالمياً أو بمثيله المُسجل على مستوى الدول النامية متوسطة الدخل، وأشارات صندوق النقد العربي، تشير إلى تصدر الأردن للدول العربية من حيث مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بمستوى يقدر بنحو 12.2 في المائة من الناتج المحلي، يليها كل من الإمارات والبحرين، بنحو 8 في المائة لكل منهما، في حين تنخفض المساهمة في باقي الدول العربية إلى ما دون 5 في المائة،وهذا عزز التمكين الرقمي الذي يتعلق باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الشعوب، الناس والطلاب ، وفي قطاعات التعليم والصحة والزراعة والأمن.
يدخل الاقتصاد الرقمي عوالم الثقافة والفنون والترفية والادارة، ما جعل التقنيات الصينية تغزو عالمنا وتزيد من تنافسية الصين المحيرة.
