مع اقتراب العام الدراسي الجديد.. «السناتر» سرطان التعليم أسفل العمارات
على الرغم من قرار منعها لتهديدها بإفساد المنظومة التعليمية الرسمية، ولكونها سرطانًا يمتص دماء الأسرة المصرية، وكذلك من أجل الحفاظ على صحة الطلاب من اننشار فيروس كورونا، إلا أن مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" ما زالت تمارس عملها في الخفاء إذ يتوافد إليها يوميًا عشرات الطلاب لتلقي دروس موادهم التعليمية، حتى وإن لم يبدأ العام الدراسي بعد.
ليس هذا فقط بل اتخذت تلك المراكز من الجراجات وبدروم بعض العمارات مقرًا لها لتمارس فيها نشاطها الممنوع، متسببة بذلك لسكانها وأصحاب هذه الأماكن الإزعاج خاصة مع بدء العام الدراسي، وفيما يلي نستعرض شكاوى بعض الأهالي من تواجد بعض مراكز الدروس الخصوصية أسفل عمائرهم، وكذلك رأي بعض الأهالي الذين تورطوا في الاشتراك لأبنائهم بمثل هذه المراكز.
سميرة إبراهيم أحد سكان حي الزهراء بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة تقول لـ"الدستور": “مالك العمارة التي نسكن بها اتخذ من شقة بالدور الأرضي لإقامة مركز للدروس الخصوصية للعديد من المراحل التعليمية، وفي بعض الأثناء إذا شعر بمداهمة الشرطة للمنطقة يغلقه ويطلب من الطلبة الحضور إلى سنتر آخر يبعد عنه بعض الأمتار يملكه أحد أصدقاؤه كبديل مؤقت إلى أن تغادر المنطقة الحملات الشرطية”.
وتواصلت “الدستور” مع بعض أولياء الأمور الذين اعترفوا بكونهم يرسلون أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية، على الرغم من منعها.
نهى أحمد والدة أحد طلاب الصف الخامس الابتدائي قالت إن أولياء الأمور معذورون في إرسالهم لأبنائهم إلى مثل هذه المراكز، خاصة في ظل عدم استقرار أوضاع النظم التعليمية في الفترة الحالية، والتطورات الجديدة التي طرأت عليها.
وأكدت سهى عادل أنه “ما زال أمامنا وقت لكي يعتمد الطالب بشكل كامل على تحصيل دراسته من المدرسة فقط، دون الحاجة إلى معاونة الدروس الخصوصية”.
وقال محمد أحمد والد أحد طلاب الصف الأول الإعدادي، إن هناك عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية ملحق بها “كافيهات” من الداخل وصالات للألعاب وألعاب الفيديو، وهذا يوضح الهدف الرئيسي من تلك المراكز وهو الاستثمار بغض النظر عن المشاكل التي يسببها.
وعن العقوبة القانونية لاستغلال الأماكن السكنية في فتح "سناتر" الدروس الخصوصية، قال محمود شعبان، المحامي بالاستئناف العالي، إن القانون ألزم الأحياء بغلق هذه المراكز، وذلك تحت بند تحويل النشاط السكني إلى تجاري.
وأضاف أن المشكلة تحتاج إلى تعديل لحلها بشكل قطعي، فعند اتخاذ الإجراء القانوني يعيد مالك المركز فتحه ويتم اتخاذ إجراء آخر ضده وهو محضر إعادة فض الشمع وهذه قضية بها حبس وغرامة، ولكن يتم دفع الغرامات بعد فترة كبيرة من عمل المحضر ويستمر النشاط ويستمر الحى فى الغلق وهكذا.
وتابع أن القانون جرم الدروس الخصوصية، لذلك من يتم ضبطه من المعلمين يعطى دروسا خصوصية يتم تحويله للشئون القانونية بالمديرية وإبلاغ التهرب الضريبي، وهناك عقوبات بوقفه عن العمل.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وفرت بدائل تعليمية كثيرة، لمواجهة الدروس الخصوصية، مضيفًا أنه لا داعي للذهاب الى هذه المراكز.
ونصح أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم إلى السناتر والدروس الخصوصية للقضاء على أباطرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وحفاظا على العملية التعليمية والصحة العامة، وعدم إهدار الأموال بشكل غير صحيح.
