إيفلين متى: الأولوية لملف المصانع المتعثرة في دور الانعقاد الثاني للبرلمان
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت الأولويات على أجندة عملها بدور الانعقاد الجديد، المقرر أن ينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الأجندة تزدحم بالموضوعات والملفات التي تخص تنشيط قطاع الصناعة والعمل على مواجهة العقبات التي تقف حائل أمام المستثمرين في النهوض بالصناعة المحلية.
وأوضحت "متى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة وضعت ملف المصانع المتعثرة والمشكلات التي تواجهها على أولوياتها، وستكون لها نصيب كبير من المناقشات بالانعقاد الجديد.
ولفتت إلى أن هذا الملف ما زالت توجد به عدد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود الذي وضعته الحكومة المصرية لتطوير الصناعة الوطنية والنهوض بالمنتج المحلي، لا سيما في توفير الطاقة، وبند تهيئة بنية تحتية سليمة للمصانع من خلال توفير الطاقة بأسعار مناسبة تتلائم مع طاقتها، من غاز وكهرباء ومياه.
ونوهت بأن اللجنة ستعقد عدد من الجلسات الحوارية مع وزارة الصناعة لبحث الجهود المبذولة من قبلها لحل المشكلات التي تواجه المصانع والعمل على تشجيع أصحابها على النهوض والتوسع في خطوط الانتاج، سواء من حيث تقديم حلول بشأن التمويل أو توفير الطاقة بالاسعار المناسبة، وتقديم حوافز تشجيعية لهذه المصانع لدعمها على تحقيق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة نحو الارتقاء بجودة المنتج المصري وجعله في صدارة السوق التنافسي.
وأضافت أن اللجنة منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية ووضعت عدد من الأولويات على أجندتها وأخذت في مناقشاتها على مدار الانعقاد الأول، وكان من أهمها ملف مشكلات المصانع، والعمل على حل كافة المشكلات التي تواجهها، وستستكمل اللجنة المناقشات في هذا الملف بالدور الجديد.
وكانت قد أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، تقريرًا عن نشاط وإنجازات اللجنة منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، فى شهر يناير وحتى نهاية دور الانعقاد في شهر يوليو2021.
وعقدت اللجنة عدد (61) اجتماعًا استغرقت 81 ساعة من العمل الجاد والدءوب بهدف تحقيق نهضة صناعية تواكب ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية من بنية تحتية عملاقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية.
كما ناقشت اللجنة 30 طلب إحاطة أحيلت إلى اللجنة من المجلس تخص موضوعات ذات أهمية وأولوية قصوى للمستثمرين والصناعة وتصب في النهاية لصالح الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة المصرية.