باحثة بالمركز المصرى: القاهرة والخرطوم تتمسكان باتفاق ملزم بشأن سد النهضة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، إلى ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ أبريل الماضي.
وقال جوتيريش: أدعو الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" لاستئناف المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة بروح من التوافق.
وفى هذا السياق كشفت رحمة حسن باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، سيناريوهات عقد جولة جديدة من المفاوضات حول أزمة سد النهضة.
وأكدت حسن، أن مصر أبدت انفتاحها على البيان الرئاسي لمجلس الأمن بعودة مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي والانفتاح على الشركاء الدوليين لمراقبة الوصول لاتفاق عادل وملزم قانونياً لملء وتشغيل سد النهضة، وأن التأخر في المفاوضات قد يهدد استقرار وأمن المنطقة ككل، وذلك كما جاء بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت حسن فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن إرجاع هذا التهديد من وجود السد لنقطتين رئيسيتين ظهرت في التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين بأن إثيوبيا تعمدت إرسال معلومات مغلوطة بشأن السد وهو ما يهدد أمن دولتى المصب في ظل عدم وضوح المعلومات بشأن السد والاستمرار في اتخاذ المواقف الأحادية من قبل إثيوبيا، ومن ناحية أخرى ظهور العيوب الفنية التى تحول دون استكمال السد الإثيوبي الذي سيؤدي انهياره لأعقاب وخيمة على المنطقة بأكملها.
وتابعت حسن: "هذا ما يضعنا أمام سيناريو عودة جديدة لمسار المفاوضات بمعلومات ومطالبات جديدة بجانب الاتفاق القانونى الملزم الذي يتفق واتفاقية إعلان المبادئ ٢٠١٥، والالتزام بتبادل معلومات ذات مصداقية وواضحة واتخاذ قرارات تشاركية وهو ما أوضحه البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وجاء في المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية سامح شكري، وكريستوف لوتوندولا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكونغو الديمقراطية والذي أعرب فيه الأخير عن العمل على عودة المفاوضات والوصول لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في اقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد محدد ولكن التأكيد على سرعة اتخاذ رد الفعل".
وشددت حسن على أن القاهرة لن تكون رد فعل للتعنت الإثيوبي، ولكنها ستتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على مقدرات الشعب المصري والسوداني في حقه في نهر النيل باعتباره نهر دولي مستندين فى ذلك إلى قيم الإنصاف والمنطق مع التأكيد على الحق القانوني ووجود أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة فى أحواض الأنهار الدولية.
