بسبب الانهيار الاقتصادي والحرب.. إثيوبيا تغلق سفارتها رقم 30 في أيرلندا
قررت الحكومة الإثيوبية إغلاق سفارتها في أيرلندا الشهر المقبل مع نقل مسؤولياتها إلى البعثة الإثيوبية في لندن، وفقا لما نقلته صحيفة ايريش تايمز الأيرلندية.
ووفقا للصحيفة الإيرلندية فان أثيوبيا قررت إغلاق سفارتها بسبب انهيار الوضع الاقتصادي بسبب صراع تيجراي، فضلا عن تفشي فيروس كورونا الذي ساهم في انهيار الاقتصاد الأثيوبي.
وتابعت الصحيفة: من المقرر أن تغلق إثيوبيا سفارتها في أيرلندا الشهر المقبل مع نقل مسؤولياتها إلى بعثة الدولة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في لندن.
ووفقا للصحيفة فإن إغلاق السفارة الاثيوبية في ايرلندا يأتي بعد إغلاق أكثر من 30 قنصليًا لإثيوبيا في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد من القنصليات حيث تواجه أثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 90 مليونًا صعوبات اقتصادية كبيرة تتفاقم بسبب جائحة كورونا والصراع المستمر في إقليم تيجراي شمال البلاد، والتي أصبحت الآن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
كما تم استدعاء موظفي السفارة في البعثات المتضررة إلى العاصمة أديس أبابا، وقد رفض عدد من الدبلوماسيين من منطقة تيجراي العودة ، متذرعين بالخوف من الاعتقال وذكروا أن زملائهم الذين عادوا قد سُجنوا، سعى بعض الدبلوماسيين إلى اللجوء في البلدان المضيفة لهم.
وينظم سكان التيجراي الذين يعيشون في أيرلندا، مظاهرات أمام السفارة الإثيوبية، كل أسبوع لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتزايدة في المنطقة.
حيث نزح ما يقرب من مليوني شخص ويحتاج أكثر من 5 ملايين إلى مساعدات غذائية طارئة مع بدء المجاعة في الانتشار.
وهذا الأسبوع تزامنت مظاهرة تيجراي خارج السفارة الاثيوبية مع احتجاج مضاد في نفس الوقت لمؤيدي الحكومة الفيدرالية الحالية.
واندلعت الحرب في تيجراي نوفمبر من العام الماضي بعد أن شنت الحكومة الاثيوبية ضربات جوية وهجوم بري ضد جبهة تحرير تيجراي.
وقالت وزارة الخارجية الايرلندية في بيان: إن "الحكومة تأسف لقرار السلطات الإثيوبية إغلاق سفارتها في أيرلندا"، وتابعت: "الصراع الجاري في تيجراي هو مصدر قلق كبير ، وكانت أيرلندا في طليعة إثارة الأزمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وداخل الاتحاد الأوروبي ، ومع شركاء آخرين.
وأضافت: كما نقلنا مخاوفنا مباشرة إلى السلطات الإثيوبية. وفي جميع الحالات ، أكدنا على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، ووقف إطلاق النار ، والحاجة إلى حوار يؤدي إلى حل سياسي للصراع".
وانتقدت الحكومة الإثيوبية ما وصفته بـ"التدخل" الدولي في شؤونها الداخلية ، وانتقدت إيرلندا بشكل خاص لجهودها في إثارة القضية في مجلس الأمن.
وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إثيوبيا كجزء من زيارة إلى القرن الأفريقي في يوليو ، لكن تم وقف الرحلة.
وتابعت الخارجية الأيرلندية: "ستظل الأولوية المستمرة لأيرلندا هي دعم احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفًا في إثيوبيا ، بما في ذلك المتضررين من النزاع في تيجراي والمناطق المجاورة.
وأضاف "بسبب الصراع ، قمنا بإعادة تخصيص التمويل للاستجابة للأزمة الإنسانية المتطورة. من خلال برنامج المعونة الأيرلندية ، قدمنا حتى الآن أكثر من 3.2 مليون يورو لدعم الاستجابة الإنسانية في تيجراي والاستجابة للاجئين في السودان المجاور، من خلال شركائنا الموثوق بهم من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الأرض ".
وفي يوليو أعلنت الحكومة الايرلندية عن تمويل إنساني إضافي بقيمة 2.75 مليون يورو لإثيوبيا ، لمعالجة الجوع وانعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك تيجراي.
