باحث تونسي: اجراءات سعيد أنهت بصفة قانونية وعملية حكم الإخوان

ترددت أنباء في وسائل إعلام تونسية عن إعلان الرئيس قيس سعيد تشكيل حكومة جديدة خلال ساعات.

وأضافت المصادر أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التشكيل الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة الحكم في تونس ما بعد عام 2011، والمعروف بعلاقاته الدولية المالية الواسعة.

وكشف تونسيون لـ"الدستور" ملامح الحكومة الجديدة وتوقعات حول شخصية رئيس الحكومة وتغيير كل الوزراء.

وقال المفكر والباحث الاستراتيجي التونسي مصطفى عطية، إنه لا شك ولا اختلاف أن الإجراءات الدستورية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في إطار صلاحياته التي نص عليها الفصل 80 من الدستور وخولتها له مشروعيته الشعبية التي تجسمت يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي في شوارع كل المدن والقرى التونسية، أنهت بصفة قانونية وعملية حكم الإخوان في تونس وإلى الابد، بعد عشرية كارثية كانت مشحونة بالعنف والتكفير والإرهاب ومثخنة بالفساد والنهب والتفريط في السيادة الوطنية.

وأضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في انتظار صدور الأحكام القضائية في ما يتعلق بما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات خطيرة في الإنتخابات و تلفي حزب حركة النهضة الإخواني وحليفه حزب " قلب تونس " المتهم رئيسه نبيل القروي بتبييض الاموال والتهرب الضريبي والمسجون في الجزائر وحزب صغير آخر يدعى " عيش تونسي " تمويلات من الخارج، ومن المتوقع ان تصل هذه الاحكام إلى حل هذه الأحزاب ومحاسبة مسؤوليها.

وأوضح عطية أنه في هذه الأثناء يستعد الرئيس التونسي للإعلان عن الحكومة التي سيترأسها أحد أقرب أعضائها وأكثرهم استيعابا لمشروعه الإصلاح، وهو أحد الحقوقيين الذين عرفوا بالنزاهة ونظافة اليد.

ولفت عطية إلى أنه بمثل هذه المواصفات تم اختيار أعضاء الحكومة الجديدة بالإضافة إلى ما يتمتعون به من كفاءة في اختصاصاتهم وبراء تام مما علق بسياسي عشرية الجمر من شبهات.

واختتم عطية تصريحاته قائلا إن استطلاعات الراي الأخيرة أكدت أن الرئيس قيس سعيد يحظى بثقة ودعم ومساندة أكثر من تسعين بالمائة من الشعب التونسي.