3.8 أسرة مستفيدة من الدعم حتى سبتمبر.. 88% سيدات و70% للصعيد
أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي بلغت 3,810,281 أسرة حتى سبتمبر الجاري، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 4 مليون أسرة بنهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن 88% من المستفيدين من الدعم النقدي من السيدات 70 % موجه لصعيد مصر، فيما تم رفض 13 مليونا تم من برنامج الدعم وفى سن العمل وغير راغبة فى العمل.
وأكد التقرير أن 64% من المستفيدين من الدعم أميين و44% في سن العمل، فيما يحصل 37 % من الطلاب على تكافل وكرامة، بالإضافة إلى 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة.
1.3 مليون مستفيد لدعم كرامة
وأضاف التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" على مستوى المحافظات بلغ مليون و330 ألفا و495 مستفيد حتى سبتمبر الجاري، مقارنة بمليون و319 ألفا و505 مستفيدا اغسطس الماضى بزيادة 10,990 حيث يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أن الوزارة تدعم ذوى الإعاقةِ غير القادرين على العمل على اختلاف أعمارهم تحت مظلة برنامج "كرامة" بإجمالي 1,1 مليون شخص ذو إعاقة بتمويل سنوي يبلغ 5 مليار جنيه سنويا تقريباً.
2.1 مليون اسرة مستفيدة من تكافل
وأظهر التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و112 ألفا و774 مستفيدا خلال سبتمبر الجاري، مقارنة بـ2 مليون و113 ألفا و418 مستفيدا حتى أغسطس الماضي.
وأضاف التقرير أن تكافل يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف، والدخل القليل، التي لا تمتلك عقارات أو حيازات زراعية، شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليه أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم “تكافل” للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق اللأزمة لأقرب وحدة شئون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.
3.5 ألف مستفيد للضمان الاجتماعي
أما عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بلغ 367 ألفا و12 شخصا حتى سبتمبر الجاري.
وأوضح التقرير أن الضمان الاجتماعي هو مساعدات شهرية ودعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامجي الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء، والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري تم صدوره في يونيو 2017.
