خبير قانوني بالعمل الدولية يوضح أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر

قال أحمد أبو المجد، الخبير القانوني وبناء القدرات بمنظمة العمل الدولية، إن أسوأ أشكال عمل الأطفال تنقسم لجزئين، الأول هو الأعمال المجرمة وهي التي يعاقب عليها القانون، مثل التسول والأعمال الإباحية والمخدرات.

وأضاف أبوالمجد، أن الجزء الآخر وهو العمل الذي لا يعاقب عليه القانون، ولكن يتسبب في أذى للطفل منها العمل بالمناجم والمحاجر وعلى الآلات الحادة والخطر على الطفل.

وأكد الخبير القانوني وبناء القدرات، أن منظمة العمل الدولية لديها الكثير من الأهداف التي تهتم بالطفل من أهمها القضاء الفعلي على عمل الأطفال وهو تم تطبيقه بالفعل في اتفاقيتين، الأولى تحدد السن الذي يمكن فيه عمل الطفل وهو عند إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو عند سن 15 عاما.

وتابع: “الاتفاقية الثانية تتناول أسوأ أشكال عمل الأطفال وتسعى لحظرها لحماية الأطفال والحفاظ على حياتهم”.

جاء ذلك خلال المشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول"التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر".

وكان قد افتتح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات المشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال"، والتي تقام بمحافظة الفيوم.

وفي هذا الصدد، أوضح إيريك أوشلان، أن هدف المشاورة الإعلامية هو تعزيز حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ مما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولاسيما في إطار مبادارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.​

كما أكد إيريك أوشلان أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام أنه "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال" للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال حيث أنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة كوفيد- 19التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة ظاهرة عمل الأطفال.