«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الحكومات في عديد الدول التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني بالاستماع لنداء وصوت شعوبها، وبرلماناتها، والإسراع بتنفيذ مطالبها، وفي مقدمتها إقدام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على سرعة الاعتراف، حماية وانحيازا عمليا لجهود إحياء السلام على أساس حل الدولتين.
ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم، بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال، وما يقوم به من استيطان، وإجراءات عنصرية مختلفة ضد الشعب الفلسطيني، وهو حراك يزداد زخما وتفاعلا في أوساط الأحزاب، والمؤسسات، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية والمدنية على المستوى العالمي، وبشكل خاص على الساحتين الأوروبية والأمريكية.
وأشار البيان إلى أن الخارجية الفلسطينية تنظر بإيجابية لهذه الخطوات التي تصب في مسار الجهود المبذولة لتعرية الاحتلال، وفضح انتهاكاته، وجرائمه بحق الفلسطينيين، بما يساهم في تعزيز التوجه الدولي لمحاسبة ومساءلة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم، ويؤدي إلى ردع إسرائيل وإجبارها على وقف استفرادها وتغولها على الشعب الفلسطيني، وأرض وطنه، ووقف إجراءاتها أحادية الجانب.
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى ترجمة نتائج وثمار هذا الحراك الشعبي، والبرلماني الدولي إلى قرارات وقوانين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وملزمة للحكومات.
وفى وقت سابق من اليوم، أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، نظيرته البلجيكية صوفي ويلمس على آخر التطورات الفلسطينية.
وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية العمل الثنائي، وإيجاد آلية عملية لحماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، والتركيز على جذور الجرائم التي يتعرض لها، وهو الاحتلال الاستعماري الذي طال أمده.
كما تطرق الوزير الفلسطينى إلى إجراءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ضد الدولة الفلسطينية، وجرائم قواتها ضد الشعب الفلسطينى، وإصرارها على حرمان الشعب الفلسطيني من الانتخابات، برفضها عقدها في مدينة القدس المحتلة.
وطالب المالكي بلجيكا وغيرها من دول العالم بالضغط على إسرائيل للقيام بواجباتها والسماح لأبناء الشعب الفلسطينى لممارسة حقهم في الترشيح والتصويت في الانتخابات بشكل عملي في مدينة القدس.
