أضروا بالمال العام.. محاكمة عاجلة لمسئولين بـ«المالية والرياضة والسد العالي»

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية ومديري الحسابات بمديرية الشباب والرياضة بأسوان وهيئة تنمية بحيرة السد العالي ومراقب مالي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لارتكابهم مخالفات مالية وإداري جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة.

وتضمنت مذكرة التصرف في القضية رقم 95 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خالفوا القواعد والأحكام المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤذوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 و 92 لسنة 2012، وانتهت إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .