مستثمرون يدعون إلى إلزام الشركات بحسابات مالية تتفق مع أهداف خفض الانبعاثات

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن مستثمرين يديرون ثروات بأكثر من 2.5 تريليون دولار دعوا الحكومات إلى إجبار الشركات ومدققي الحسابات على تقديم حسابات مالية تتفق مع هدف العالم خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر.

وقال المستثمرون في رسالة إلى ألوك شارما المسؤول عن ملف التغير المناخي في بريطانيا، قبل الجولة القادمة من محادثات المناخ العالمية في جلاسجو في نوفمبر، إن فعل ذلك ضروري لتوضيح الأثر المالي لتغير المناخ وإعطاء حافز للاستثمار وفقا
لذلك.

وقالت مجموعة المستثمرين في الرسالة التي تحمل تاريخ 14 سبتمبر إنه ينبغي للحكومات إلزام الشركات بتوضيح التبعات المالية للسبيل إلى خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، وإلزام مدققي الحسابات بالافصاح إذا أخفقت الشركات في ذلك.

وجاء ذلك بعد دراسة أجراها في الآونة الأخيرة (مشروع رصد الكربون والمحاسبة المناخية) توصلت إلى أن أكثر من 70 بالمئة من أكبر الشركات في العالم من حيث انبعاثات الكربون لم تكشف عن كل المخاطر في إفصاحاتها لعام 2020، وإن 80 بالمئة من عمليات التدقيق لم تظهر دليلا على أنه قد تم تقييم المخاطر.

وقالت الرسالة "ما زالت أغلبية (الشركات) تستخدم افتراضات تقوم على تقديرات بخفض ضئيل أو عدم تحقيق خفض في انبعاثات الكربون، ومن ثم تقدم بيانات مالية مبنية على تقاعس الحكومات عن تنفيذ التزاماتها المعلنة، وفي بعض الأحيان، أهدافها القانونية".

ولم يرد مكتب شارما على طلب للتعقيب.

ويُنظر إلى مؤتمر المناخ القادم الذي يطلق عليه (كوب26) باعتباره الأهم على الإطلاق منذ أن أبرمت الحكومات اتفاقا للحد من ارتفاع حرارة الأرض في باريس في 2015.

وقالت مجموعة المستثمرين إنه رغم دعوة وجهتها مؤسسات استثمارية تدير أصولا بمئة تريليون دولار في سبتمبر إلى تقديم حسابات مالية تتفق مع أهداف اتفاق باريس، فإن تقاعس الشركات ومدققي الحسابات عن التحرك يعني الحاجة إلى تحرك حكومي.

ومن بين الموقعين على الرسالة، هيئة تمثل معاشات تقاعد محلية بريطانية وبرنامج التقاعد السويدي (إيه.بي2) ومستثمرون بينهم ساراسين آند بارتنرز.