«إلحاق العمالة بالخارج»: 12 ألفًا و500 شركة مصرية دخلت السوق الليبية
تستعد الدولة المصرية حاليا لإنهاء استعدادها لسفر مليون عامل مصري، للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية، ضمن جهود القيادة السياسية المصرية في مساعدة الدول العربية في إعادة بناء دولتهم التي دمرتها الحروب والإرهاب.
وأعلن وزير العمل الليبي علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقودا مع مصر بقيمة 19 مليار دينار ليبي.
وأضاف العابد في تصريحات له، أنه سيتم التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية، موضحا أنه تم مؤخرا إبرام نحو 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر بارز بغرفة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، عن أن ما يقرب من نحو 12 ألف و500 شركة، مؤخرًا ليرتفع عدد الشركات المصرية التي دخلت السوق المصرية إبان استئناف العلاقات المصرية الليبية مؤخرًا، لنحو 27 ألف شركة، متخصصة في قطاعات تجارة وتصنيع مواد البناء والبنية التحتية والمقاولات والتصنيع الغذائي والملابس والاتصالات والنقل والطرق والنفط والطاقة والعمالة وشركات اللوجستيات بالإضافة إلى شركات لتطوير الموانئ الليبية.
وبحسب المصدر، فإن الشركات المصرية، وبالإتفاق مع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة ستلجأ للاعتماد في المقام الأول على العمالة المصرية الموجودة بالسوق الليبية.
وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات اتفقت على دخول الحكومة المصرية كضامن لعدد كبير من الصفقات التي تم تنفيذها أو التي يُرتقب تنفيذها في السوق الليبي الفترة المقبلة، كنوع من الدعم اللوجستي للتواجد المصري هناك.
