رجائي عطية ينفي عدم موافقة أغلبية مجلس النقابة على صرف المعاش بالكارنيه

وجه رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ اليوم السبت، كلمة للجمعية العمومية حول ما أثير عن اجتماع المجلس الأخير، بشأن عدم صحة موافقة أغلبية مجلس النقابة على قرار صرف المعاش بالكارنيه.

وقال عطية: «مجدي سخي، الذي من المفترض أنه وكيل نقابة المحامين، قام بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أفشى من خلاله سر المداولة، وهذا بغض النظر عن أنه ذكر فيه معلومات غير صحيحة، وهذا يعتبر مزيج من إفشاء سر المداولة، وذكر معلومات كاذبة تخالف محضر الجلسة، وتخالف ما حدث في الواقع".

وأشار إلى أن "سخي يثير أنه طلب مني أن تكون المداولة سرية، ولكن الذي طلب هذا هو المتحدث رقم 15 دون ذكر أسماء، حتى لا أفشي سر المداولة، حيث أن الذي طلب ذلك سبقة 14 عضوًا أخر تحدثوا قبل منه، ولكن هو طلب حاجتين، أولًا: أن يكون التصويت سري، وخلط بين المداولة وبين التصويت، وذكر أن هذا حتى لا يتحرك أحد من التصويت ضد قراري في مواجهتي، والأمر الثاني: هو أنه يعترض على البدء بالأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم في عملية التصويت».

وأوضح نقيب المحامين أن الأقدم مساءلة ليست منظمة في قانون المحاماة، ولكننا نعرف كرجال قانون من خلال الاحتكاك بالمحاكم، أن مداولات المحاكم تبدأ بالأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم وصولًا إلى رئيس الدائرة، وذلك لسبب بسيط هو أنه حتى لا يتأثر الأحدث بكلام الأقدم، وهذا عكس ما ذكره الأستاذ مجدي سخي، منوهًا إلى أنه لم تكن جلسة للإقناع لأننا في الجلسة السابقة لها تحدث كل واحد منا بما يريد، وإنما كانت جلسة للتصويت، وليس للإقناع، ومع ذلك هناك 14 عضو قبل العضو رقم 15 لم يعترضوا على هذا الاسلوب في أننا نبدأ بالأحدث ولا الأقدم ، ولم يعترضوا على طريقة التصويت، وأما قصة التصويت السري فهذه ليست انتخابات حتى يتم فيها التصويت بشكل سري، فهذه جلسة اجتماع مجلس يكون التصويت فيها بالشكل العلني.

وأضاف النقيب العام أن التصويت في المجلس يكون بالصورة العلنية، ولكن الفرق الذي حدث أن التصويت كان برفع الأيدي، وأننا جعلناها التصويت عن طريق الاسم، ولا يوجد تعديل في طريقة التصويت، وما زال المجلس يطبق طريقة التصويت المتبعة وهي التصويت عن طريق رفع الأيدي، مردفًا أنه من الواضح هناك ناس كانت تريد أن تصوت ضد إرادة الجمعية العمومية للمحامين، فأنا لم أفشي سر هذه الجلسة ولن أفشيها، وكل ما نشر بعد انتهاء الجلسة، هو أن المجلس قرر بالأغلبية، ولم نذكر بأغلبية كم قصاد كم، فأين إفشاء سر المداولة؟! فإن الذي أفشى سر المداولة هو الأستاذ مجدي سخي الذي نشر هذا المنشور والذي يزعم فيه أن فلان وفلان صوتوا بكذا، وأن ما ذكر هذه ملومات مغلوطة.

وتابع «أن ما يحركني هي مصلحة المحامين، وحتى تكون الحقيقة واضحة أمام السادة المحامين، فإن القرار الذي أصدرته في 25 فبراير لم يكن الهدف منه اهدار حق النقابة، بل كان الهدف منه هو احترام المحامي وورثته، حتى لا يعامل المحامي ومستحقي المعاش على أنهم لصوص أو أنهم كذبة، أو أنهم أفاكون، ساردًا القرار وما جاء فيه من بنود موضحًا كل بند على حدة».

وسبق أن أصدر 11 عضوًا بمجلس نقابة المحامين، بيانًا أكدوا فيه عدم صحة بيان النقيب رجائي عطية، بشأن موافقة مجلس النقابة العامة بالأغلبية على مقترحه بشأن صرف معاشات المستحقين بالكارنيه دون إلزام بتقديم أدلة اشتغال.

وشملت قائمة الأعضاء الموقعين على البيان سعيد عبدالخالق، يحيى التوني، مجدي سخي، عيسي أبوعيسى، محمد كركاب، إسماعيل طه، محمد فزاع، علي الصغير، ماجد حنا، محب مكاوي، نبيل عبدالسلام.