وكيل «محلية النواب»: سندعو لعدم تطبيق اشتراطات البناء في المدن القديمة
قال المهندس وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أغلب النواب يطالبون بتطبيق اشتراطات البناء على المدن الجديدة فقط بينما يطبق قانون البناء الموحد على المدن القديم نظرًا لصعوبة تنفيذ هذه الاشتراطات بالمدن القديمة لأنها تضع قيود غير ممكنة التنفيذ واقعيًا وستتسبب في إهدار حقوق المواطنين فبعض المنازل القديمة لو هدمت لن يصدر لها تراخيص بناء من جديدة نظرًا لصغر مساحتها لعدم مطابقتها الشروط التي تتطلب عرض الواجهة لا يقل عن ثمانية أمتار ونصف، وترك نسبة من المساحة للردود، كما أن تحديد سقف الارتفاع ب16 مترًا أي 4 طوابق وأرضي غير منطقي في مدن أغلبها أبراج سكنية ومن غير المنصف تطبيق هذه الشروط، وكذلك منع إقامة أي نشاط تجاري أو إداري في الطابق الأرضي.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، سنطالب في مطلع دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، بدراسة نتائج تطبيق اشتراطات البناء حتى الآن لمعرفة أثارها عمليًا، وسنعد في لجنة الإدارة المحلية تقريرًا بشأنها خاصة في ظل الشكاوى الكثيرة التي وردتنا من المواطنين حولها ، على أن يعرض التقرير على الجلسة العامة لتقرر ما تراه يصب في صالح الوطن والمواطنين ويحافظ على الثروة العقارية في مصر، كما سندرس في حزب الشعب الجمهوري أيضا مع ائتلاف الأحزاب الذي يضم إلى جانب حزبه مستقبل وطن، ومصر الحديثة لبحث ما يمكن اتخاذه من خطوات بشأن هذه الاشتراطات.
وأشار عزت إلى أن الحكومة عرضت على النواب الاشتراطات البنائية قبل تطبيقها وأعلنا اعتراضنا على بعض النقاط إلا أن الحكومة عرضت تطبيقها بشكل تجريبي لمدة 6 أشهر ومن ثم تقييم التجربة، إلا أننا سنطالب الحكومة في بداية دور الانعقاد القادم بتطبيقها على المدن الجديدة فحسب، وتطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 في المدن القائمة بالفعل.
