عضو بـ«محلية النواب»: لدينا 3 أولويات تشريعية في دور الانعقاد المقبل
قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لديها 3 أهداف تشريعية بمثابة أولوية لمناقشتها في دور الانعقاد الثاني والمقرر بدئه مع الخميس الأول من أكتوبر وفقًا للدستور، مثل تعديل قانون الإيجار القديم، وتمديد قانون التصالح ليتمكن جميع المخالفين من التقدم بطلبات للتصالح، وإلغاء اشتراطات البناء.
وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الأولويات جاءت بناءًا على مطالب الشارع المصري التى يلمسها النواب بشكل يومي في مطالب المواطنين وشكاويهم.
وأوضح: “حان الوقت لتعديل قانون الإيجار القديم الذي يشكل أزمة موقوته في المجتمع المصري خاصة بعدما نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسي وعده بأنه لن يترك مواطنًا يريد شقة إلا ويحصل عليها، وبالفعل فإن الدولة نفذت عدد ضخم من الوحدات السكنية التي تخدم كل فئات المجتمع فهناك وحدات لمحدودي الدخل وأخرى لمتوسطي الدخل وإسكان فاخر وبالتالي لم يعد هناك أزمة إسكان”.
واقترح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يتم تعديل القانون وإقراره مع النص على أن يطبق بعد مرور خمسة سنوات كمهلة للمؤجرين لإيجاد مساكن بديلة.
وأشار شمس الدين إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان مرقتا وصادر لتقنين أوضاع المخالفين حفاظًا على الثروة العقارية، إلا أن كثيرًا من المخالفين لم يتقدم بعد لذلك فإن القانون لم يحقق الهدف الصادر لأجله بشكل كامل لذلك يجب إعادة تطبيق القانون ليتمكن الجميع من التصالح.
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإلغاء تطبيق اشتراطات البناء في المدن القديمة وتطبيقها فقط في المدن الجديدة وذلك نتيجة لعدد كبير من شكاوى المواطنين حولها وتسببها في إعاقة البناء في كل محافظات الجمهورية باعتبارها اشتراطات تعجيزية، فتحديد سقف الارتفاع بأربع طوابق وأرضي وحجم الارتداد واشتراط عرض الواجهة بثمانية أمتار ونصف، مؤكدًا أن اللجنة لديها أولوية قصوى في دور الانعقاد القادم وهي إلغاء الاشتراطات البنائية لأنها تسببت في وقف البناء بشكل تام.
