الجمارك تحرر 3 محاضر تهريب لشركات «سماح مؤقت»
كلف الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بمتابعة ومراجعة أعمال الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت، خاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وتم تشكيل لجنة تحت إشراف عفاف نعيم رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت من علي الشرقاوي مدير إدارة الشئون المالية والكفالات وأحمد فكري مدير إدارة مكتب رئيس الإدارة المركزية وخالد أبو نيدا مدير إدارة الشئون القانونية وشريف سلامه مدير إدارة التسيل.
وزارت اللجنة مواقع الشركات والمصانع والمخازن وجرد ومراجعة الأرصدة فى الشركات المستوردة للاقمشة تحت هذا النظام هذا النظام دون إخطار مسبق وبطريقة مفاجئة وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير بها.
وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عجز في أرصدة الأقمشة بـ3 شركات تعمل تحت نظام السماح المؤقت والدروباك وأنها قامت بالتصرف فى الأقمشة المستوردة بالبيع في الأسواق المحلية ولم تقم بالتصدير في خلال المدة القانونية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، فتم تحرير 3 محاضر تهريب لهذه الشركات.
وتقدر الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بحوالى ٣٠٠ مليون جنيه، وتم تحصيل ٩٠ مليون جنيه نقدا من مستحقات الدولة.
