عضو مجلس المحامين: لا يمكن صرف المعاش للأعضاء دون أدلة اشتغال

قال عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة العامة تأخرت كثيرا في في النظر في زيادة المعاش لا سيما وأن ميزانية النقابة تجاوزت المليار جنيه.

وأضاف أبوعيسى، في بيان: “كل أعضاء المجلس مع تسهيل إجراءات صرف المعاش لكن صرف المعاش بالكارنيه دون أدلة اشتغال سيخلف ثمنا باهظا يدفعه المحامي المشتغل وتدفعه النقابة ولا تقوى عليه ميزانية النقابة”.

وأوضح: "يوجد نص قانون لا اجتهاد في حجبه ولا يصح أن يُلغى بقرار، فالمادة رقم ١٩٦ من قانون المحاماة التي حددت شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة لا ستحقاق المعاش وقيمة المعاش تحدد بعدد سنوات الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وإن تمسكنا بالقانون نستطيع رفع المعاش إلى 4 آلاف جنيه وربما خمسة".

وأكمل: "صرف المعاش دون أدلة اشتغال يساوي المشتغلين بغير المشتغلين بدون وجه حق، فالمحامي المشتغل يكدح نهارا وليلا متنقلا من محكمة إلى أخرى ومسددا للدمغات وأتعاب المحاماة والتي هي قوام صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، فبأي حق نأخذ من المشتغل لنعطي الغير مشتغل بل ويتساوى معه فيما يتقاضاه من معاش".

ولفت: “الطعن رقم ١٤٠٦٩ لسنة ٥٨ قضائية عليا جلسة ٢٠١٧/٢/١٨، قالت فيه المحكمة الإدارية العليا أن المحاماة مهنة حرة وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة وقصر الحق فى المعاش النقابى على من يمارس بالفعل مهنة المحاماة وليس مجرد الانتساب للنقابة وسداد الاشتراكات المقررة، وأن المشرع كفل للمحامى الحق فى معاش يحسب على أساس مدة الاشتغال بالمحاماة وأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية واستهدف المشرع من ذلك قصر الحق فى المعاش النقابى على من يمارس بالفعل مهنة المحاماة وليس مجرد الانتساب للنقابة وسداد الاشتراكات المقررة”.

فيما وجه نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، حسين الجمال، أمين عام النقابة، بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد بمقره بمبنى النقابة بشارع رمسيس، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم الخميس المقبل، للنظر في جدول الأعمال.

جاء ذلك نظرًا لاعتراض بعض الأعضاء على إيضاح النقيب بشأن صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، بأن الأصل ألا يطالب بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابته بملفه بالنقابة العامة، ويكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك ــ أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.

ونظرًا لأهمية المعاشات ووجوب سرعة البت في هذا الشأن، يدعى مجلس النقابة العامة للإجتماع بمقر النقابة العامة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الخميس الموافق 16-9 -2021، وسوف يتم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال ، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة إشتغال ، أم بالعمل بالتفسير والايضاح الذى أبداه النقيب.

وتم توجيه الأمين العام لمجلس النقابة، بإعلان كافة أعضاء المجلس بموعد ومكان الاجتماع  وبالموضوع المطروح فى جدول الأعمال.