المفوضية العليا فى ليبيا تعلن تسلمها قانون انتخابات الرئيس

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، عن استلامها رسميًا قانون انتخاب رئيس الدولة والصادر عن مجلس النواب.

وأوضحت مفوضية الانتخابات الليبية، في بيان مساء اليوم، أن قانون انتخاب الرئيس يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

ومن المقرر أن تباشر المفوضية الإجراءات الرسمية لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك بعد أن أنهت معظم الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات، وكانت تنتظر صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

بيان أمريكي أوروبي لإجراء الانتخابات

وطالبت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، الأحد، بضرورة احترام جميع الأطراف الليبية نتيجة الانتخابات المقبلة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان مشترك لسفارات الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا في ليبيا، مؤكدين أن مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، حقق خطوة نحو هدف الوصول للانتخابات بإعلانه قانون الانتخابات الرئاسية.

وشدد البيان الأوروبي الأمريكي على أن صدور قانون الانتخابات الرئاسية من البرلمان وتقدم استعدادات مفوضية الانتخابات خطوة مهمة نحو موعد الاستحقاق الوطني في 24 ديسمبر 2021.   

وأضاف البيان: "ننضم إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، في الحث على انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر".

وحذرت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا من يعرقلون الانتقال السياسي بما فيه الانتخابات بعقوبات مجلس الأمن الدولي، مشيدة في الوقت ذاته برغبة الأطراف الليبية في طي صفح خلافات الماضي وتوحيد المؤسسات.

وشدد البيان المشترك على ضرورة أن تتحدث كل الأطراف الفاعلة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

وأضافت الدول الخمس "القوانين التي تحكم الانتخابات فات موعدها ويجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه مع مراعاة مخاوف الليبيين".

وأبدت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا استعدادهم لدعم السلطات الليبية، بناءً على طلبها، في تنظيم الانتخابات من خلال زيادة الوعي بين الناخبين. 

ودعت الدول الخمس  إلى امتثال جميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن، واتخاذ تدابير ضد من ينتهكون حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار، أو من يهددون السلام أو الاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقلون عملية الانتقال السياسي بما في ذلك الانتخابات.