«العدل والتنمية»: استراتيجية حقوق الإنسان تَحوُّل للدولة المدنية الحديثة

أشادت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها نابعة من إرادة سياسية حقيقية وإيمان من الدولة المصرية بأهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في مصر.

ودعت المنظمة كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية للتعاون مع الحكومة المصرية وتنفيذ استراتيجيات الرئيس السيسي فيما يخص التحول نحو الدولة الحديثة.

وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، أن إطلاق الرئيس استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من أرض مصرية يؤكد اهتمام وحرص الرئيس والدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان بمصر، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام، كما يعتبر خطوة رئيسية نحو تحول مصر لدولة مدنية حديثة فى ظل قيادة الرئيس لمصر بخطوات منظمة وثابتة وصولا لدولة مصرية متقدمة ومدنية وحديثة.

وأكد نادى عاطف، رئيس المنظمة، أن وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطة في مصر ساهم فى تعزيز كرامة المصريين داخل وخارج مصر، وأعلى من كرامة المواطن المصرى خاصة فى ظل اهتمام الرئيس بالفئات غير القادرة اقتصاديا، وإطلاق الكثير من المبادرات مثل تكافل وكرامة والاهتمام بتحسين أوضاع تلك الفئات محدودة الدخل.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.