صراع الرئيس الأمريكي والكونجرس على سلطة إعلان الحرب بالولايات المتحدة.. المآلات والاتجاهات

قد تتصارع السلطتان التشريعية والتنفيذية بطبيعة الحال في أي نظام ديمقراطي تطبيقا في إطار ما يعرّفه دارسو العلوم السياسية بمبدأ الرقابة والتوازنات (Checks and balances) - وهو ما يمنع ممارسة إحدى السلطات قدرا كبيرا من النفوذ - لكن ذلك الصراع يكتسب طابعا خاصا في الولايات المتحدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتنازع على سلطة إعلان حرب أو شن عمل عسكري خارج البلاد، ففي حين يخوّل الدستور الأمريكي للكونجرس سلطة إعلان الحرب، لم يمنع ذلك رؤساء الولايات المتحدة في مناسبات عدة من إصدار الأمر بتوجيه ضربات عسكرية دون طلب إذن المشرّعين.

وألقت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، في تقرير نشرته هذا الشهر، الضوء على بعض حلقات التجاذب والتنافر بين البيت الأبيض والكونجرس في شأن إعلان الحرب وإنهائها، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 وحتى الشهر الماضي، في محاولة لفهم الاتجاه الذي قد تؤول إليه السلطة الحقيقية لإعلان الحرب مستقبلا في واشنطن.

تستهل المجلة تقريرها باقتباس من الكاتب والروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل جابرييل جارسيا ماركيز، بقوله إن "إعلان حرب أسهل من إنهائها"، للإشارة إلى أحد أهم أسباب امتلاك البيت الأبيض سلطة واسعة لتنفيذ الضربات العسكرية حول العالم خلال العقدين الأخيرين، وهو صعوبة إصدار الكونجرس قرارا بإنهاء السماح بشن الضربات العسكرية مقارنة بإصدار قرارات السماح بشن الحرب.

فرغم انتهاء حربين على العراق، آخرهما انتهت قبل نحو 10 أعوام، لا يزال تفويضان من الكونجرس بالحرب - أحدهما صدر قبل 30 عاما والآخر قبل 19 عاما - ساريي المفعول، حتى وإن لم يلجأ آخر 3 رؤساء أمريكيين لاستخدامهما - كون بغداد أصبحت حليفة لواشنطن - كانت لديهم الحرية طوال تلك السنوات لبدء حرب ضد العراق.

في بداية الشهر الماضي، صوّتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لصالح إبطال التفويضات المتعلقة بحرب العراق، بهدف كبح سلطات الرئيس في هذا الاتجاه وبعد سنوات من الكفاح من جانب مجموعة من أعضاء المجلس، يحتاج القرار بعد إلى موافقة المجلس بأكمله، ويراه مؤيدوه ومعارضوه على السواء مجرد خطوة صغيرة نحو استعادة سلطتها على مسألة شن الحرب، في حين يأمل مؤيدوه في الكونجرس في أن تكون الخطوة المقبلة - إذا نجح إنهاء تفويض العراق - مراجعة إرث آخر لـ 11 سبتمبر، وهو تفويض، مُنح للرئيس في 2001 ولا يزال ساريا، واعتمد عليه أربعة رؤساء متتابعين لشن "حرب على الإرهاب" في 14 بلدا.

وتشير "ذا إيكونوميست" إلى أن معارضة العديد من المشرّعين "المتشددين"، مثل السيناتورين الجمهوريين جيمس ريتش وتيد كروز، لإنهاء التفويض للرئيس بشن الحرب تنبع من الخوف من إرسال إشارة "خطيرة" لإيران بشأن صعوبة اتخاذ قرار بالحرب في واشنطن، رغم اتفاق المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ضرورة تأكيد سلطة الكونجرس في هذا الصدد، وخوفهم كذلك من شعور الرؤساء - خاصة من الحزب المنافس - بأنه حر في اتخاذ قرار الحرب، لكنهم يتخوفون أيضا من احتمالية عدم القدرة على اتخاذ قرار الحرب في حين أهميتها لحماية أو تحقيق مصلحة الولايات المتحدة.

ويقول الدستور إن الكونجرس "يجب أن يملك سلطة" إعلان الحرب، يعني ذلك نظريا أن يلتمس الرئيس من الكونجرس الحصول على تفويض بشن أو حتى إعلان الحرب، تماما كما فعل فرانكلين روزفلت بعد الهجوم على الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر إبان الحرب العالمية الثانية، لكن الرؤساء الأمريكيين - بحسب "ذا إيكونوميست"، لا يحبون التقيد بالكونجرس، وبالتالي يفضلون اللجوء إلى تمديد العمل بتفويض سابق على طلب تفويض جديد، كما في حالة استخدام باراك أوباما تفويضا منذ 2001 باستخدام القوة ضد "القاعدة" و"طالبان" لاستهداف تنظيم "داعش" - الذي لم يكن موجودا في 2001 - في عدة بلدان.

واستخدم الرئيس الحالي جوزيف بايدن الآلية نفسها لتبرير شن غارات جوية في الصومال، الشهر الماضي، ضد من قال البنتاجون إنها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، وهو ما أثار انتقادات مشرعين من الحزبين على أساس أنه التفاف على نوايا الكونجرس، الذي منح الإدارة الأمريكية، رغم ذلك، موافقة ضمنية على مثل تلك التدابير بتخصيص الأموال للبنتاجون مع امتداد العمليات العسكرية، ولا يتضمن مشروع قرار إلغاء تفويضي العراق الذي يبحثه مجلس الشيوخ أي شيء بخصوص تفويض 2001.

تؤكد "ذا إيكونوميست" أن الرؤساء غالبا ما يصرون على عدم حاجتهم لتفويض، لافتة إلى تدخل أوباما العسكري في ليبيا عام 2011 ضمن تحالف لدول الناتو دون إذن المشرعين، حيث تذّرعت الإدارة الأمريكية آنذاك بأن الرئيس كان يتحرك في حدود سلطاته الدستورية؛ لأن استخدام القوة كان محدودا في "طبيعته المتوقعة ونطاقه ومدته" وكان يحقق المصلحة الوطنية، رغم أنه انتهى إلى حالة من الفوضى في ليبيا شهدت مقتل مسئولين أمريكيين هناك.

في خطوة رأى تقرير "ذا إيكونوميست" أنها قد تساعد في استعادة بعض من التوازن بين الكونجرس والرئيس فيما يتصل ببدء الحرب، أخبر نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان، قبل نحو شهرين، لجنة العلاقات الخارجية بـ "الشيوخ" أن بايدن يريد العمل مع الكونجرس على استبدال "التفويضات البالية" باستخدام القوة بـ"أطر عمل ضيقة ومحددة".

لم يتوقع التقرير لمن ستكون السلطة الأكبر مستقبلا في إعلان الحرب، لكن يخلص إلى أنه بصرف النظر عن فرع الحكومة الذي يبدأها، ستنتفع الولايات المتحدة بشكل كبير من الرقابة البرلمانية الصارمة على الكيفية التي تخوض بها السلطة حربا خارجية.