برلمانى يشيد بإعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني
أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، موضحا أن هذا القرار يدعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات.
وأكد فتحي، خلال بيان له، أن هذه الإستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، والعمل على وضع حقوق الإنسان على قسم اهتمامات الدولة.
وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إلي أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى، مؤكدا أن إطلاق عام 2022 عام المجتمع المدني يؤكدا أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
وأوضح النائب أحمد فتحي، أن الهدف من الاستراتيجية هي إعلاء كرامة المواطن المصرى، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن خاصة مع دعم القيادة السياسية، وحكومة لا تدخر جهدا لدعم المواطن، وبالتعاون مع المجتمع المدنى .
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
