التحقيق مع سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة بدون ترخيص بالإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بانتحال صفة طيبة وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، والتحفظ علي أدوية ومنشطات جنسية محظور تداولها خاصة بالسيدات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة بانتحال صفة طبيبة تجميل علي خلاف الحقيقة.
و تمت مداهمة العيادة وتبين انها عيادة طبية خاصة للتجميل ونحت القوام "بدون ترخيص" وتم استصدار قرار بالغلق الإداري لها، و ألقي القبض علي مالكتها وتبين انها تنتحل صفة طبيبة، وبتفتيشها عثر علي كمية من الأدوية المهربة غير مرخصة تدعى عبارة منشطات جنسية للسيدات محظور تداولها.
وتم اصطحاب السيدة إلى قسم الشرطة وعمل محضر انتحال صفة طبيبة، وتحريز الأدوية بمعرفة التفتيش الصيدلي وعمل محضر شرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
-عقوبة انتحال الصفة
وفي سياق منفصل حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
