منظمات حقوقية: تقارير «هيومن رايتس ووتش» تخدم الإرهابيين
استنكرت منظمات ومؤسسات حقوقية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأخير عن مصر، الذى يأتى كحلقة جديدة من حلقات اعتيادها على الكذب وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع المصرية، معلنة تقدمها بشكوى ضد المنظمة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وشددت المنظمات والمؤسسات الحقوقية على أن المنهج الذى اعتمد عليه التقرير يخالف أدبيات الأمم المتحدة فى آليات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، خاصة مع خلوه من أى توثيق يؤكد مزاعم المنظمة، واعتماده على بيانات صحفية وصور وفيديوهات ومقابلات غير موثقة، وتخدم فقط وجهة نظر جماعة الإخوان.
«التحالف المصرى»: نسخة من أكاذيب «إعلام الإخوان».. وتضرب عرض الحائط بأدبيات فى الرصد والتوثيق
أعرب التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية فى مصر، الذى يضم ٥٥٠ منظمة حقوقية وجمعية أهلية، عن استنكاره الشديد إصرار «هيومن رايتس ووتش» على نشر معلومات مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وحذر التحالف من أن هذا يؤدى إلى تقويض وإضعاف دور المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، التى تسعى جاهدة لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، عبر الحوار المستمر مع مؤسسات الدولة، وانطلاقًا من مسئوليتها وإيمانها بأن الآليات الوطنية كفيلة بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة.
ودعت منظمات التحالف «هيومن رايتس ووتش» إلى إدراك أن التخلى عن المنهجية وضرب عرض الحائط بأدبيات الأمم المتحدة فى آليات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير هو الخطر الحقيقى والأكبر على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وشددت على أن المنهجية المستخدمة فى التقرير المعنون بـ«عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء»، جاءت خالية من أى توثيق يؤكد مزاعم المنظمة، مع اعتمادها على بيانات صحفية، وتحليل بعض الصور والفيديوهات، إلى جانب مقابلات، لا يعلم أى مطلع على التقرير تفاصيل الاستمارة الخاصة بها ومحتوى أسئلتها التى اعتمد عليها الباحث، إن وجد.
وأشارت إلى أن ذلك يخالف شروط ومعايير المقابلات الميدانية التى أعلنتها الأمم المتحدة، وكذلك يخالف مبدأ علانية عمل أى بعثة تقصى حقائق والكشف عن طبيعة شخص ومهمة القائم بالبعثة، وهو ما لم تفعله «هيومن رايتس ووتش» يومًا فى كل تقاريرها منذ عام ٢٠١٣، لأسباب سياسية يعلمها جيدًا المشتغلون بالشأن العام فى مصر.
ورفض التحالف وأعضاؤه أى محاولة للتعريض بالقضاء المصرى المستقر والمستقل عبر عشرات السنوات، وكذلك مؤسسات الدولة التى تؤدى واجبها فى مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن للمواطن، مطالبين المنظمة بالتوقف الفورى عن بث هذه الادعاءات المغلوطة، والتمسك بالمنهجية والموضوعية حفاظًا على تاريخها الطويل فى العمل الحقوقى.
وقال سعيد عبدالحافظ، منسق التحالف رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن التقرير يعكس انحيازًا واضحًا لـ«هيومن رايتس ووتش» يفقدها مصداقيتها، ويتماهى مع أفكار ولغة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وأضاف «عبدالحافظ» أن المنهجية الركيكة والهشة للتقرير خضعت لهوى الجماعات المتطرفة، وباتت العبارات والمصطلحات المستخدمة فيه لا تنطلق من مرجعية حقوقية، لكنها نُسخة مشوهة من التقارير التليفزيونية التى تبثها قنوات جماعة «الإخوان» الإرهابية فى تركيا.
«الشبكة العربية»: تتهم الدولة دون أدلة.. وتتجاهل إرهاب «أبناء البنا»
أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان ورقة موقف حول تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، انتقدت فيها الأداء المسيّس للمنظمة، الذى يصب فى مصلحة التنظيمات الإرهابية.
وذكرت الشبكة العربية أن التقرير الأخير للمنظمة دافع بشكل واضح لا لبس فيه عن جماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابية فى عدد من دول العالم، ورفض توجه الإدارة الأمريكية المؤسس على إدانة ضلوع الجماعة فى الأعمال الإرهابية العديدة التى وقعت فى مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط، وهددت حياة المدنيين، وعرّضت الحق فى الحياة للخطر.
وأضافت أن «هيومن رايتس ووتش» غضت الطرف عن خروج كل جماعات العنف والإرهاب من رحم «الإخوان»، واعتراف مُنظّرها المقيم فى دولة قطر، يوسف القرضاوى، بأن أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم «القاعدة»، وأبوبكر البغدادى، قائد تنظيم «داعش»، كانا ينتميان للجماعة، وتأثرا بأفكار مؤسسها حسن البنا، ومُنظّرها الأول ومؤسس منهج التكفير سيد قطب.
وأشارت إلى تجاهل المنظمة مجموعة من الحقائق حول طبيعة «الإخوان» كجماعة دينية إقصائية، على رأسها موقفها الرافض لحقوق الإنسان، المبنى على قراءات متطرفة للدين.
وشددت على أن «هيومن رايتس ووتش» اندفعت بعيدًا فى الدفاع عن الجماعة الإرهابية، لدرجة العصف الكامل بما جاء فى استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الموضوعة فى عام ٢٠٠٦، التى تدعو دول العالم والمنظمات الدولية للتعاون من أجل اتخاذ تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته، وتقوم على مبدأ أساسى أن الإرهاب فى الأساس هو إنكار لحقوق الإنسان وتدمير لحياة الشعوب.
وواصلت: «بدأت المنظمة بعد ذلك فى توجيه الاتهامات الى مصر، دون دليل أو سند قانونى، وهو ما ظهر فى الترويج لوجود معتقلين سياسيين، الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة، لأن أحكام المحكمة الدستورية تنفى وجود معتقلين فى السجون المصرية، وتؤكد أننا أمام متهمين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب».
ونبهت إلى تقديم الدولة المصرية الكثير من الدلائل على صحة موقفها هذا، خلال الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذى يكشف عن حالة الانفصال عن الواقع التى تعيشها «هيومن رايتس ووتش» فيما يتعلق بالأوضاع فى مصر.
واعتبرت أن التعريفات غير الدقيقة الواردة فى تقرير المنظمة عن مصر تؤكد حالة التراجع المهنى، وتسييس عمل المنظمة الحقوقية، واستغلال صفتها فى الهجوم على دولة فى حالة عداء مع تنظيم إرهابى دولى، وهو من الأشياء التى جرّمتها الأمم المتحدة.
«أبناء المحروسة»: غير موضوعية ولا حيادية وتكرار لما سبق
شددت مؤسسة أبناء المحروسة للتنمية والمشاركة على أن «هيومن رايتس ووتش» تفتقد الموضوعية والحيادية فى تعاملها مع القضايا الحقوقية المصرية.
وذكرت المؤسسة أن «هيومن رايتس ووتش» رغم أنها تعمل فى ٩٠ دولة، ولها مكاتب فى ٤٠ دولة، لكن يُلاحظ للجميع أن هناك كثافة فى الاهتمام بالشأن المصرى داخل المنظمة، وأن الكثير من البيانات والدراسات الصادرة عنها يركز على الأوضاع الحقوقية فى مصر، مقارنة بباقى دول العالم، بل إن بعض التقارير والقضايا يُعاد إنتاجها فى صور وأشكال متنوعة، عندما تعجز المؤسسة عن إيجاد وإنتاج تقارير لموضوعات جديدة تخص مصر فى الوقت الراهن. وبيّنت أن التقرير الأخير مبنى على شهادات وروايات أحادية الجانب وغير موثقة من مصدر مستقل أو يمكن التحقق منها بطريقة مستقلة، داعية إياها للانحياز إلى الشعب المصرى، والعمل بحق فى سد الفجوات الحقوقية، واستقراء اهتمامات وأولويات الإنسان المصرى، والابتعاد عن انحيازها الأعمى لجماعة «الإخوان» وأذرعها الإرهابية، حتى تستقيم مطالبها الحقوقية مع الدستور المصرى والقانون الدولى. وطالبت «أبناء المحروسة» المنظمات الدولية الحقوقية باتخاذ مواقف إيجابية من أجل سد الفجوات الحقوقية، والتعامل مع الأولويات التنموية المصرية كما يراها ويحددها الشعب المصرى. كما دعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات جادة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة، تقوم على الزيارات المنتظمة لمراكز الاحتجاز، والتحقق من ادّعاءات «الاختفاء القسرى»، وأيضًا توفير برامج التدريب لقوات إنفاذ القانون بشأن المعايير الدولية لضمان حقوق السجناء والمحتجزين، مع تأكيد أهمية تحسين مراكز الاحتجاز، والتوسع فى جلسات الاستماع حول حقوق الإنسان، سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو المجالس الوطنية المتخصصة.
«الجمعية الوطنية»: مُسيسة.. وتساعد التكفيريين فى الإفلات من العقاب
وصفت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تقرير «هيومن رايتس ووتش» بأنه إعادة تكرار لذات الأخطاء التى وقعت فيها المنظمة فى كل تقاريرها السابقة عن مصر، خاصة فى عدم الاستقلالية وتحرى الدقة فى الرصد، ما يسهم فى دعم الإرهاب وتوفير غطاء له ومساعدة الإرهابيين فى الإفلات من العقاب. وأعربت الجمعية الوطنية عن قلقها إزاء استمرار المنهجية المسيسة للتقارير المتعلقة بالشأن المصرى الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، بما يمنح غطاءً شرعيًا يدعم بعض الأطراف المشاركة فى أعمال عنف مسلح ضد الشعب المصرى، بشكل مخالف لما هو متعارف عليه من منهجية عمل المنظمات الحقوقية فى العالم، ودورها المستقل فى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وأن يكون الانحياز الوحيد لمبادئ حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وشددت على أن التقرير الأخير يتبنى وجهة نظر أعضاء جماعة «الإخوان» الإرهابية، وتم بناؤه على رواية واحدة، معربة عن بالغ القلق إزاء انحراف معايير بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ما قد يؤدى- بقصد أو دونه- إلى منح غطاء شرعى لحاملى السلاح فى مواجهة الدولة المصرية، من خلال تبنى شهادات ذات توجه سياسى بحت دون تقصى كامل للحقائق.
