الأردن: محكمة التمييز تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في قضية «الفتنة»

أصدرت محكمة التمييز الأردنية والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأردن، اليوم الخميس، قراراً بتأييد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة.

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، أن محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في الأردن) قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن بن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية "الفتنة".

وقضت المحكمة، اليوم الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.

وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، أصدرت حكماً على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً بعد إدانتهما في قضية الفتنة بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن، فيما تم الحكم على الشريف حسن بن زيد بالسجن لمدة سنة وغرامة 1000 دينار على تهمة تعاطي المخدرات.

وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إن أركان التجريم في "قضية الفتنة" كاملة ومتحققة.