محافظ أسوان: منع خروج بلوكات الجرانيت والرخام بدون تقطيع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مؤتمر توطين صناعة الجرانيت والرخام، وذلك في إطار تحقيق رؤية متكاملة لاستغلال المزايا النسبية من الثروات التعدينية والمحجرية وتعظيم مواردها من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الفعلية لإنشاء المزيد من مصانع الجرانيت والرخام كثيفة العمالة، والتي تساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى. 

بحضور كل من: أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، واللواء هشام كامل رئيس مصنع جرانيت أسوان التابع للشركة المصرية للتعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، ومسئولى الجهات المختصة والكيانات الصناعية والاستثمارية. 

وأصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قراراً بإعادة ضبط عملية استخراج بلوكات الجرانيت والرخام من خلال منع خروجها من المحافظة إلا بعد تصنيعها وتقطيعها لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة منها بعيداً عن العشوائية، بجانب التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمنع خروج أي حمولة من بلوكات الجرانيت أو الرخام تزيد عن 90 طنا بواسطة سيارات النقل الثقيل، وفى حالة المخالفة يتم مصادرة كمية الحمولة بالكامل وتوجيه قيمتها إلى مشروعات البنية التحتية والتطوير والتجميل، كما أنه سيكون هناك أولوية وتسهيلات كبيرة في تراخيص المحجر المرتبط بإنشاء مصنع بجواره. 

وأكد المحافظ أن ذلك سيعمل على جذب الاستثمارات في صناعات الجرانيت والرخام، خاصة أنه سيتم تركيب 3 موازين بمواقع استخراج الخامات من أجل الالتزام بالأوزان المقررة لحماية الطرق وشبكات البنية الأساسية من التهالك، وأيضاً للحفاظ على كوبرى أسوان الملجم بالإلتزام بأقصى حمولة عليه وهى 90 طنا، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة والداخلية. 

وكشف اللواء أشرف عطية بأنه سيتم عرض تخصيص ميناءي برنيس وسفاجا لتصدير منتجات الجرانيت والرخام والسيراميك والفوسفات وغيرها عبر هذه الموانئ؛ لتحقيق المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية من خلال التوسع في صناعات هذه الخامات بجوار مواقع إستخراجها من المحاجر، مما سيعمل على بناء مدينة صناعية متكاملة توفر الآلاف من فرص العمل لمواجهة تحدى البطالة وتحسين الظروف المعيشية وخفض معدلات الجريمة. 

ووجه محافظ أسوان، مدير عام القوى العاملة بمراجعة موقف العمالة الأجنبية في قطاع المحاجر والتعدين لتطبيق الضوابط المطلوبة والحد من أي مخالفات أو إحتكار لسوق العمل بهذا القطاع الحيوى، علاوة على تكثيف الدورات التدريبية والاهتمام بالمدارس الصناعية المتخصصة لتأهيل كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التقدم التكنولوجى بهذه الصناعات.