«الزراعة»: تسجيل 35 مبيدا تمهيدا لاستخدامها في الأسواق
قررت وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، الموافقة على تسجيل 35 مبيدا جديدا منها 2 مادة خام، تمهيدا للسماح في بدء استخدامها بالأسواق، وفقا للمعايير الدولية للتداول للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وأكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، وأن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث أن هناك 36 مصنع تعمل في منظومة تصنيع المبيدات في منطقة غرب الدلتا.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية التي تطبقها الدول، مشيرا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصري ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات، إلى أن لجنة المبيدات أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة "يونيدو" حمله توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية لمخاطر الاستخدام السيء للمبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان والغربة، إضافة إلى التوعية بطرق التداول الآمن مطالبا بضرورة أحكام الرقابة على قطاع المبيدات ودعم أقسام الرقابة على المبيدات بوسائل انتقال للمرور على المحلات والمصانع وأجهزة كشف الغش الحديثة ودعم مفتشي الرقابة بمنحهم الضبطية القضائية.
وأكد عبد المجيد، على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية على جريمة الاتجار غير المشروع في المبيدات، واستكمال للدور الرقابى للجنة المبيدات يتم تنفيذ برامج تدريب وتوعية وارشاد متخصصة وحملات إرشادية وفقا لمتطلبات مدونة السلوك السلوك الدولية للتعامل مع المبيدات وذلك حول الاستخدام الآمن والأفعال للمبيدات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، ولجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة تبنت منظومة لتعميم اصناف المبيدات الآمنة التي لاتضر بالنظام البيئي وتشديد الرقابة على منافذ البيع وهو ما تسبب في حالة من الاستقرار والحرص على تسجيل الأصناف التى تدخل السوق المحلي.