ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

وسط تجاذبات وصراعات وأزمات دولية، عربية، وأممية، جاءت القمة الثلاثية، التي جمعت جلالة الملك الهاشمي عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس, ظهر اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة.

تؤكد القمة، التي تمهد لقمم متتالية خلال الأشهر المقبلة، على أن السلام العادل والشامل والدائم يشكل خيارًا استراتيجيًا للمرحلة المقبلة من مقترحات إعادة المفاوضات بين العرب وإسرائيل والسلطة الفلسطية وإسرائيل، عدا عن الأدوار التي قد تعلن خلال شتاء العام ٢٠٢٢، فيما يخص المقترحات العربية التي سيتم نقل خلاصتها إلى الإدارة الأمريكية، التي طالبت بشكل عاجل تأجيل محاولات الضغط على الرئيس جو بايدن حاليًا، بما تحمله المقترحات العربية، ونتائج القمة الثلاثية بالقاهرة، لانشغاله بتطورات الأوضاع الدولية المتلاحقة في أفغانستان والأوضاع الداخلية  جراء الأعاصير المدمرة التي اجتاحت عديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة إعصار "ايدا" المدمر بالفعل. 
ما حققته القمة الثلاثية، إصرار الأردن، مصر، السلطة الوطنية الفلسطينية على رؤية الملك عبدالله الثاني  والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مركزية القضية الفلسطينية، وتكريس العمل المشترك لاعتبارها القضية العربية الأولى. 
ومن هنا برزت أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتشديد على حق الملك الهاشمي عبدالله الثاني بالوصي، استنادًا إلى موروث الأسرة الهاشمية التي حمت القدس ومقدسات منذ عشرات السنين وإلى الآن، وهذا يحيلنا إلى دور مصر والأردن، كمتزامن مترافق، نتشارك في طبيعة العلاقة الأصيلة حضاريًا وسياسيًا، مع كل ما يؤدي إلى الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. 
هذا الأمر، دعا القادة، ثلاثي القمة، يشددون على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأونروا، لأهمية وجود الأونروا في تقديم الدعم والتغذية والعلاج والتعليم لملايين اللاجئين والنازحين في عشرات المخيمات حول العالم. 
صدر عن القمة الثلاثية بالقاهرة، بتوافق قادة الدول الثلاث،  جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الإطار العام لبيان ختامي) تقني، يستشرف طبيعة رؤى المستقبل الذي ستؤول إليه: "القضية الفلسطينية وانطلاقاً من الإرادة المشتركة لتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاث إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعياً لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته". 
البيان عزز ما دعا إليه الرئيس  المصري لأخذ زمام المبادرة سياسيًا وإنسانيًا  وأمنيًا، ما يمهد لدور مرتقب للدول  الثلاث، التي حققت علاقة استراتيجية" بعيدة المدى مع الولايات المتحدة والرئيس بايدن، للدعوة مع الولايات المتحدة والدول المعنية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وبالتالي إسرائيل، إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي أممي للسلام، بعيد عودة جادة المفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل المحتلة، وفق القرارات الدولية والعربية، ومصالح الدول الثلاث تحديدا، يحفظ الحقوق الفلسطينية ويدعم الحقوق العربية المجاورة لفلسطين، بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها. 
البيان في قراءات متأنية أفرز عدة ركائز جوهرية لاستشراف مستقبل الصراع وأثره على الواقع في فلسطين المحتلة. 
= الركيزة الأولى:
مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
يعني ذلك إشارات وتنبيهات حاسمة لأي وسيط أو مفاوض أو مبعوث دولي، بأن هناك ثوابت للعملية السياسية المنشودة.
= الركيزة الثانية:
‎ تناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والعادل، وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل والدائم يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.
وذلك، يأتي وسط عالم يقف على صفيح ساخن، يحتاج إلى دول وقوى إقليمية تعمل من أجل الحقوق والسلام. 
=الركيزة الثالثة:
‎وجه القادة المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة.
 تنحاز هذه الدعوة إلى أفق سيادي تحميه إرادة الزعماء، لتمكين الدبلوماسية المشتركة بين الأردن ومصر وفلسطين، من تأكيد الجهود المتواصلة مع دول وهيئات ومنظمات العالم، بما في ذلك وضع مقترحات ومبادرات السلام المختلفة قيد البحث والمراجعة والتفاعل مع تجديدها. 
=الركيزة الرابعة:

‎ رفض كل  الإجراءات الإسرائيلية "اللا شرعية" التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وشددوا في هذا السياق على ضرورة احترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم.
وهذا مر وتنبيه يرتكز على مؤشرات أن دولنا تستطيع مواجهة العدو الصهيوني وكشف محاولات التهويد، وهذا أمر يحتاج إلى تكاثف، ودعم مع الإعلام العربي والوطني والدولي. 
= الركيزة الخامسة:
‎ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
منذ سنوات نكبة فلسطين ١٩٤٨ وإلى اليوم، ما زالت قضية القدس، قضية محورية أساسية في طبيعة الصراح، وذلك موثق، مبرز دوليًا وعربيًا وإسلامًيا، ووضع القدس يحتاج إلى تحريك ضمن مفاوضات الوضع النهائي. 
= الركيزة السادسة:
‎ناقش القادة مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الأخير في شهر مايو 2021 وأكدوا ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد في القدس الشرقية أو في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وشددوا على ضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.
 وبرغم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة عسكرية قمعية، إلا أنها هي من يقود العمليات المنظمة لغايات التهويد وزيادة المستوطنات. 
= الركيزة السابعة:
‎ تثمين الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع، اتساقا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.
كانت مصر وما زالت تعمد إلى توازنات، واستحقاقات دولية، عربية، أمنية، وأمنية، ما يعزز الحفاظ على الكيان الإنساني الصامد في غزة المنكوبة. 
= الركيزة الثامنة:

‎ أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشاوروا حول الأفكار المطروحة في هذا السياق، وأكدوا أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها مصر وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وهذا طرح ضروري، يرتكز إلى حساسية وطبيعة الواقع المعاش في داخل فلسطين المحتلة، ومدى ارتباط التنظيمات الفلسطينية مع السلطة والمجتمع الفلسطيني، عدا عن علاقة ذلك إنسانيا وصحيا وسياسيا مع المجتمع الإسرائيلي الذي هو مجتمع تحميه إسرائيل بشتى الطرق اللا قانونية واللا شرعية. 
= الركيزة التاسعة:
‎ أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
ومنذ تأسيس الأونروا، وهي تعمل في هذا الاتجاة، إلا أن أزمات وحروب وصراعات العالم، وبعض الضغوط من الدول الحليفة للمشروع الإسرائيلي تحاول سحب والقليل من مدفوعاتها ومساهماتها لصناديق هذه المنظمة، التي تعالج متطلبات داخل فلسطين والمخيمات الفلسطينية حول عدة دول. 
= الركيزة العاشرة:
‎ عقد القمة القادمة في المملكة الأردنية الهاشمية في وقت يحدد لاحقاً. 
تتنبأ هذه الركيزة بمسار ما قد ينشأ عربيا، أمريكيا، إسرائيليا من تجاذبات ورهانات على مستقبل المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وما قد يحدث من أحداث ومتغيرات جوهرية، فالتأسيس لديمومة العمل السياسي ودعمة من القادة، بحيث تستمر مراجعة تطورات هذا الشأن كلما استدعى الواقع ذلك. 
= الإعلام الإسرائيلي يتعمد التسوية.

في  ذات الشأن، ومع انطلاق القمة الثلاثية، كشر الإعلام الإسرائيلي الصهيوني عن أنياب نتنه، فلا   ينتهي، يردد من مقولة: إن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية "قريبا وبشكل علني".
قناة "كان" الإسرائيلية  الرسمية،  نقلت أخبارها لتتزامن مع القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، (الخميس) بهدف التشوية، في هذا الوقت من طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، وهي  محاولة صهيوني فاشلة (مرحليا) لم تحدد تاريخا محددا للقاء المزعوم، برغم أن القناة  قالت إنه من المتوقع أن يُعقد "قريبا جدا"، وهو الأمر الذي نفته لـ"الدستور" مصادر دبلوماسية ورسمية  مصرية مطلعة، مشيرة إلى أن أي اتصالات ممكنة تحدد وفق ثوابت الدبلوماسية المصرية العريقة. 
عمليا، بدأت القمة الثلاثية وسط أجواء مشاركة، متوافقة على آليات وثيقة تاريخية لتحديد خارطة طريق عربية، للسير في إعادة المفاوضات وإمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة، يخص الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ودعم الحق العربي الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وإقرار وضع القدس في المفاوضات النهائية، والإصرار، من قيادات القمة الثلاثية بحق المملكة الأردنية الهاشمية بالوصاية التاريخية الحضارية وفي أبعاده السياسية والإنسانية لكون الملك الهاشمي عبدالله الثاني الوصي على أوقاف الحرم القدسي الشريف، وكل الأوقاف المسيحية والإسلامية والحضارية في القدس العربية. 
تدعم توقيت ومسارات وأعمال الرؤية المتفق عليها مع الدول الكبرى، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، والمنظمات الدولية  المعنية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الهيئات المعنية بالأمن والسلم الدولي.

نص البيان/ وثيقة

صدر عن القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية، التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، بيان ختامي، تالياً نصه:

‎"في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقاً من الإرادة المشتركة لتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاثة إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعياً لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته، استضاف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في قمة ثلاثية عقدت في القاهرة يوم ۲ أيلول/ سبتمبر 2021، وصدر في نهاية القمة البيان التالي:

‎1- أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى، وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

‎2- تناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والعادل، وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل والدائم يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

‎3- وجه القادة المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

‎4- أكد القادة رفضهم الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وشددوا في هذا السياق على ضرورة احترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم.

‎5- أكد القادة ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية

‎6- ناقش القادة مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الأخير في شهر أيار/ مايو 2021، وأكدوا ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد في القدس الشرقية أو في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وشددوا على ضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.

‎7- رحب القادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع، اتساقا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.

‎8- أكد القادة أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشاوروا حول الأفكار المطروحة في هذا السياق، وأكدوا أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها مصر وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

‎9- أكد القادة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

‎10- اتفق القادة على عقد القمة القادمة في المملكة الأردنية الهاشمية في وقت يحدد لاحقاً. (انته) 
….. 
ويشار إلى أن القمة الثلاثية، وضعت أمام الولايات المتحدة والعالم، حيثيات أساسية لإعادة إطلاق عملية السلام وتدشين مرحلة جديدة في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، إذ ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها، الدول الثلاثة، و«إسرائيل» الالتزام بمسار يحقق إجراء المفاوضات، بظل موافقة وتوسط الإدارة الأمريكية،  ومن خلال إطار دولي، أممي،  هدفه المعلن حل الدولتين، ما يعني الإفصاح عن التزام اسرائيلي  بقيام دولة فلسطينية وفق برنامج زمني محدد، كما أن مشاركة الولايات المتحدة هي تعبير عن التزام الرئيس الأمريكي شخصيا بدعم عملية السلام بكل نتائجها المنشود. 
 

مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية